محمد بن راشد يطلق حملة "أسرتنا متماسكة 2021"...العائلة الإماراتية أولوية باهتمامات خليفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، أن الأسرة الإماراتية وتماسكها، يقعان في دائرة اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهي أولوية ثابتة في البرامج الحكومية ومحور أساسي لسياساتها في مختلف القطاعات. كما أكد سموّه، أن الأسرة الإماراتية هي نسيج ثقافتنا الحية وحافظة قيمنا والبيئة التي تعدّ أبناءنا وبناتنا لمواصلة مسيرة التنمية، فهي أساس الحياة في مجتمعنا ورافدها الرئيسي لرأس المال البشري. وقال سموه: "تلاحم الأسرة وتماسكها هما الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، ويجب أن نظهر للعالم الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ، والمحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأسرية".

وأضاف: "هدفنا أن نكون من أفضل الدول في العالم، لن يتحقق إلا بتماسك نواة المجتمع وهي الأسرة". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الاجتماع، إطلاق الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021»، ضمن إطار البرنامج الوطني للاتصال الحكومي. ودعا سموه جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم للتفاعل مع الحملة، وتوقيع التعهد الأسري من خلال الموقع الإلكتروني www.cohesivefamilies2021.ae، ومشاركته تفاعلهم عبر الوسم #أسرتنا_متماسكة_2021 أو #CohesiveFamilies2021، في لفتة لتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع الإماراتي وتعزيز تلاحمها. وتهدف الحملة إلى تثقيف الأسر وتوعيتها بأهمية التلاحم الأسري، ودوره في الحفاظ على الهوية والعادات؛ إذ إن الأسرة هي المحطة الأولى التي تزود الأجيال بمخزونها الأخلاقي والإنساني. وتتألف الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021» من عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية، أهمها مبادرة «التعهد الأسري الإلكتروني». وتطبق الحملة أساليب مبتكرة لإشراك فئات المجتمع، مثل مشاركة أولياء الأمور في توقيع «التعهد الأسري» مع أبنائهم في المدارس، وإشراك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في مختلف أنحاء الدولة. وتضم الحملة فريقاً من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة، برئاسة وزارة تنمية المجتمع. جدير بالذكر أن إطلاق الحملة، يأتي لدعم أهداف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي وتقديم دور فعال في تغيير سلوكات الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل، من خلال منظومة اتصال أكثر فاعلية مع الجمهور، يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية. ويتضمن البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، سبعة محاور مجتمعية مهمة، هي «أطفالنا أصحاء» و«أسرتنا متماسكة» و«إماراتنا خالية من السكري» و«مدارسنا أفضل» و«غذاؤنا آمن» و«أفكارنا خضراء» و«مستقبلنا مزدهر». وفي سياق أجندة الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا موحدة شرعية في الدولة، تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كل أنشطتها، أو بعضها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وسيحدد المصرف المركزي اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة التي ستدعم موقع الدولة مركزاً مالياً إسلامياً عالمياً، ومنصة للقطاع الاقتصادي الإسلامي، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لأن تكون من بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس مواصفات قياسية إماراتية إلزامية في قطاعي الغذاء والكهرباء والإلكترونيات، فضلاً عن مواصفة قياسية إلزامية بشأن بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، بهدف جعل هذه المواصفات متفقة مع أحدث المواصفات القياسية العالمية والمستندة إلى أحدث التقنيات في المجال الصناعي، وتحسين ورفع مستويات الجودة ومتطلبات السلامة والصحة والمحافظة على البيئة في الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة. وعلى صعيد الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية. كما وافق على إجراء بعض التعديلات في مجالس إدارة بعض الجهات، مثل شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، ومصرف الإمارات للتنمية. وعلى صعيد العلاقات الدولية، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة في جمهورية بنما في العاصمة بنما، وصادق عدداً من الاتفاقيات ووقع عليها، منها التصديق على أربع اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الدولة وجمهوريات الدومينيكان وجنوب السودان وسلوفينيا وكوستاريكا. وشملت أيضاً التصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية كوسوفو، بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية مع حكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والتصديق كذلك، على اتفاقية مع حكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والتوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية موزمبيق بشأن التعاون الاقتصادي والفني، فضلاً عن التصديق على وثيقة انضمام الدولة إلى معاهدة بيجين، بشأن الأداء السمعي البصري، والتصديق على اتفاقية مقرّ بين حكومة الدولة والمركز الدولي، لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها "منظمة إيكروم".