التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي

أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي للخمس أعوام المقبلة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، بحضور أكثر من 2000 شخصية ومسؤول حول العالم، والهادف لمناقشة مواضيع عدة أهمها دور الحكومات في مواكبة التكنولوجيات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار " الشركاء من أجل عالم متماسك ومستدام".

تأتي اتفاقية الشراكة التي وقعها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلاً عن حكومة الإمارات، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، كممثل عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بهدف توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الخمس أعوام المقبلة في عدد من المجالات والمشاريع المشتركة على المستوى العالمي.

معالي محمد القرقاوي " الإمارات تعزز موقعها كشريك فاعل ومؤثر في تشكيل ورسم ملامح مستقبل العالم" من جانبه أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل " أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعزز من جهودها ومكانتها على المستوى العالمي، لتكون مركزاً ومحركاً اقتصادياً وتنموياً عالمياً يخدم تطلعاتها في تطوير السياسات والأدوات الرئيسية لتحويل كافة التحديات إلى فرص وانجازات، واستشراف المستقبل بأعلى المستويات".

وقال معاليه " تؤسس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعاون أكثر شمولاً، وستساهم في تسريع وتيرة العمل والانجاز خلال الفترة القادمة، من خلال مشاريع نوعية تبرز مكانة الدولة لتكون نموذجاً مستقبلياً متفرداً ومؤثراً في حياة الناس، يبني مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات المختلفة وللإنسانية ككل".

وحول تفاصيل الاستراتيجية ذكر القرقاوي " الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لدعم صنع القرار ورؤية الحكومة المستقبلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية لاسيما في مجال تطوير السياسات المستقبلية ، حيث سيتم تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجية للخمس أعوام المقبلة، حيث تضم أهم المبادئ الرئيسية للتعاون، وتتسم بنودها بالمرونة والتجديد مما يمّكننا من تطوير وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة".

شراكة ثنائية لبناء مستقبل أفضل ترتكز اتفاقية الشراكة الثنائية على مجموعة من المحاور للتعاون المستقبلي المشترك بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تمثل أولها التعاون من خلال مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المستقبلية لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير أطر السياسات والمبادرات لتسريع تبني تطبيقاتها والاستفادة من التكنولوجيا والعلوم. ويعتبر مركز الثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة والخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة لتطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، وسيكون جزء من التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والمنتدى لتبادل المعرفة في 3 قطاعات تكنولوجية رئيسية تشمل الطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية (بلوك تشين).

كما تضم الاتفاقية ضمن محاورها التعاون في إطار الشراكات العامة والخاصة، حيث ستعمل دولة الإمارت والمنتدى الاقتصادي العالمي بموجبها على تطوير عدد من الحلول لمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحورية من خلال مشاريع مشتركة.

كما تتضمن محاور التعاون المشترك عدد من المشاريع والمبادرات والتي تم العمل عليها مؤخراً منها مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" تدعم تمكين المهارات وإعادة تأهيلها، من خلال تزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة خلال الأعوام القادمة، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة، وتطوير أنظمة التعليم والتدريب من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الحالية، إلى جانب مشروع "تسريع الاقتصاد الدائري" وتوظيف ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة وتبنيها للإنجاز فيه.

يذكر أن المنتدى يشكل منصة عالمية هامة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الرائدة التي تعزز بيئة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وتساهم في تسريع وتيرة فرص النمو الاقتصادي، وتعتبر دولة الإمارات شريكا مهما لمنتدى الاقتصاد العالمي لبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس لبناء مستقبل أفضل للإنسانية. ويمثل وفد الدولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى جانب 4 وزراء في الحكومة الاتحادية وعدد من المسؤولين في الإمارات.