سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم هو ثاني وزراء المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد في عام 1971. ومن خلال موقعه، يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية، ويقود المبادرات الرامية إلى تعزيز وترسيخ الازدهار والرخاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد في منصب نائب حاكم دبي في 1 فبراير 2008، ومن ثم توسعت مهام سموه لتشمل منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 14 أغسطس 2008.
قبيل تعيينه في منصب نائب حاكم دبي، ترأس سموه وأشرف على العديد من المؤسسات واللجان الفاعلة في عدد من المجالات الحيوية مثل القطاع المالي وقطاعات الأعمال والاستثمار والإعلام والرياضة والثقافة.
ومنذ تعيينه في المجلس التنفيذي، نجح سموه بتميز في بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة تشمل تطوير نظام داخلي متين يعزز أطر الحوكمة ويضمن الحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته؛ إذ قاد سموه جهود الحوكمة فضلاً عن العديد من المبادرات في المجالات الاستراتيجية والتشريعية التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي في المحافل العالمية خلال السنوات الماضية.
وقبل انضمامه إلى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاد سموه العديد من المؤسسات وفرق العمل في حكومة دبي لتحقيق النجاح والتميز على الصعيد الدولي. فمن خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، أشرف سموه على بناء مركز مالي رائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
وفي 27 مايو 2018، أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لجهاز الرقابة المالية؛ كما تم تعيين سموه في 15 مايو 2021 رئيساً للمجلس القضائي في إمارة دبي، حيث دعم سموه العديد من المشاريع المجتمعية الرائدة بهدف ضمان حصول المواطنين الإماراتيين والمقيمين والزوار في دبي على أفضل الخدمات وسبل العيش في الإمارة.
وتشمل مهام سموه في وزارة المالية تحديد السياسات المالية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتشاور مع مجلس الوزراء، وتحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وترسيخ استدامة المالية العامة، وكذلك تحسين كفاءة وفعالية الإدارة المالية، والميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية. ويضطلع سموه بمسؤولية الترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على علاقات متينة مع الاقتصادات والمؤسسات الإقليمية والعالمية الأخرى.