تم تعيين معاليه وزير دولة في فبراير 2021. وهو مكلف، في إطار عمل وزارة الخارجية، بالإشراف على الشؤون العربية والعلاقات مع الدول العربية، وكذلك العلاقات مع كل من جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركية. يشمل عمله متابعة وتقييم التطورات الجيوسياسية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمساهمة في تقدير السياسات تجاه التعامل مع أزمات المنطقة. كما يشارك في أعمال المنظمات الإقليمية ذات الصلة، منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. 

شغل وظيفة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية (2018 – 2021)، عمل خلالها على الإشراف على القطاع السياسي في وزارة الخارجية، وترأس مجموعة من دورات المشاورات السياسية مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة العربية وفي أسيا وأوربا واستراليا ونيوزيلاندا. 

خدم معاليه سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية (2016 – 2018) ولدى جمهورية إيران الإسلامية (2000 – 2009) ولدى الجمهورية العربية السورية (1990 – 1995) عمل خلالها على تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول وتمثيل السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الصداقة وتعزيز جسور التواصل معها. كما تولى رئاسة إدارات مهمة في ديوان عام وزارة الخارجية فشغل مدير إدارة المنظمات الدولية (2009 – 2016)، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1995 – 1998)، ونائب مدير إدارة الشؤون العربية (1986 – 1989) شارك خلالها في العديد من المؤتمرات العربية والدولية ولجان الصياغة وإعداد القرارات والبيانات المشتركة، وساهم في الدفاع عن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها في العمل العربي المشترك والعمل متعدد الأطراف. 

وفي بداية عمله الدبلوماسي خدم معاليه في سفارة الإمارات العربية المتحدة في طوكيو كملحق دبلوماسي (1978 – 1982) تابع خلالها تطور العلاقات بين دولة الإمارات واليابان. ثم نقل للعمل في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك (1982 – 1986) ساهم خلالها في جهود بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، وخاصة في أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية ومسائل حقوق الإنسان، كما شارك كذلك في الإجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إجتماعات مجموعة السبعة والسبعين (77) والصين، ومؤتمرات حركة عدم الإنحياز، وغيرها. 

ويحمل معاليه شهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة "المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي" – نيويورك -  الولايات المتحدة الأمريكية.