الموارد البشرية والتوطين : توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بقطاعي الانشاءات والصناعة مطلع 2017
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين توطين مهنة "ضابط صحة وسلامة مهنية" في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الانشاءات والصناعة وذلك اعتبارا من مطلع العام 2017.
ونص قرار صادر في هذا الشأن عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على "وقف منح هذه المنشآت أية تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية".
وقال معالي صقر غباش في تصريح صحافي إن حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت المشمولة بالقرار يعد واحدا من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في اطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة واهتمام القيادة الحكيمة.
و أكد أن الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفؤة للقيام بهذه المهنة وذلك عند الطلب من المنشآت المستهدفة بالقرار.
و أوضح معاليه أن هذه المهنة تعتبر من المهن التي تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل لا سيما الحاصلين منهم على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية .. مشيرا إلى أن الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الانشاءات والصناعة والمنشآت الكبرى العاملة في هذين القطاعين حيث تبين امكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية.
وذكر معالي صقر غباش أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستتابع عن كثب مدى التزام المنشآت المستهدفة بالمطلوب منها مؤكدا ثقته بتقيد والتزام أصحاب العمل في تنفيذ القرار خصوصا وأن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين يعتبر مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تتوافر له كافة الامتيازات والتسهيلات والخدمات المتميزة في ظل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
ودعا معاليه إلى استثمار الفرص الوظيفية التي ستتاح لهم لدى المنشآت المستهدفة بالقرار وذلك من خلال اثبات ذاتهم وقدراتهم على أداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة وتميز خصوصا في ضوء برامج التأهيل التي ستنظمها لهم الوزارة لإعدادهم بالشكل المطلوب لا سيما وأن هذه الوظيفة تتطلب قدرا عاليا من المهنية والتركيز بهدف ايجاد بيئة عمل تجنب العاملين في مجالي الانشاءات والصناعة التعرض للاصابات وأمراض المهنة.
جدير بالذكر أن مجموع المنشآت المستهدفة في قطاعي الانشاءات والصناعة تبلغ أكثر من 400 منشأة.