استراتيجية الحكومة

التخطيط الاستراتيجي هو نظام متكامل يتم تنفيذه بخطوات متسلسلة، وهو وسيلة هامة تساعد المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص على تحديد رؤاها وطموحاتها والصورة المستقبلية التي ترغب الوصول لها. ويهدف التخطيط الاستراتيجي  في القطاع العام إلى ضمان تحويل هذه الرؤى والطموحات إلى خطط واقعية ومشاريع ملموسة تعمل من خلالها على إحداث نقلة كبيرة في تطوير العمل في الجهات الحكومية، وتعزيز تنافسيتها، والقيمة المضافة التي تقدمها، وتحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد. 

وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، قامت حكومة دولة الإمارات وعلى فترات زمنية متعاقبة بإطلاق عدة دورات استراتيجية تميزت بالتطور المستمر في المنهجيات المستخدمة، وشَكَّلَت المظلة الرئيسية للفرق في جميع الجهات الاتحادية للعمل بشكل مشترك بهدف تحقيق طموحات الدولة ورؤيتها، حيث كان آخرها استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2017-2021 التي شَكَّلَت مرحلة هامة جداً في تحقيق رؤية الإمارات، ومؤشرات الأجندة الوطنية. 

وضمن استعدادها لرحلة تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الحكومية 2022-2026 بمنهجية مُحَدَّثة شَكَّلَت بمجملها مرحلة متطورة في أسلوب إعداد وإدارة الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، من خلال تبنيها جملة من التغييرات الهادفة إلى تعزيز العمل الاستراتيجي بما يواكب تطلعات الحكومة المستقبلية. وأهم ما يميز أسلوب التخطيط الاستراتيجي الجديد وإدارة الخطط هو التأكيد على مضاعفة السرعة والجهود، والتركيز على الأولويات الاستراتيجية ومشاريع تحولية من شأنها تحقيق قدر أكبر من الإنجازات في فترات زمنية وجيزة، بالإضافة إلى المبادرة باستشراف واستقطاب الفرص بشكل مستمر، وتحقيق قفزات نوعية في الميزة التنافسية لدولة الإمارات. كما يميزها أيضاً سعيها نحو التحول الجذري، وتحقيق المرونة في مراجعة الخطط والمشاريع الاستراتيجية، والقدرة على تعديلها لتتماشى مع تَغَيُّر الأولويات، وظهور توجهات جديدة، ومواكبة المستجدات في العالم وبما يجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها، والاستعداد للمستقبل وما يحمله من تغييرات مستمرة.

ولتحقيق ذلك تميزت هذه المنهجية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الخطط بنهج استراتيجي قائم على التخطيط المستمر الذي يرتكز على الفكر الاستراتيجي والإدارة المرنة للموارد، وإيجاد حلول غير تقليدية لتوفيرها بالإضافة إلى تحقيق التنفيذ الفعَّال والسرعة في الإنجاز والقياس والتقييم المؤثر لهذه الاستراتيجية بحسب أثرها على جودة ورفاهية المجتمع وتمكينها للإنسان. 

كما تم تحديد مبادئ عامة للمنظومة الاستراتيجية في الدولة بحيث يتم ترسيخها في جميع الجهات الاتحادية تضمنت تحقيق التكامل الوطني والتأكيد على مشاركة كافة الأطراف المؤثرة والمتأثرة بالاستراتيجية، والتركيز على الأولويات في التنفيذ، والاعتماد على الأدلة والمعلومات وتحقيق الجاهزية والمرونة في مواجهة أية تغيرات أو تحديات مستقبلية.