آلية عمل المجلس

آلية عمل المجلس

آلية عمل المجلس

التنظيم الدستوري لمجلس الوزراء

أولاً: اختصاصات مجلس الوزراء

مجلس وزراء الاتحاد هو الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره المؤقت والقوانين الاتحادية.يتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس والوزراء، ويضطلع بدور أمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

  • متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
  • اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
  • إعداد مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات المختلفة.
  • وضع اللوائح لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام الدستور والقوانين الاتحادية، ويجوز بنص خاص في القانون أو لمجلس الوزراء تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
  • الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
  • الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
  • تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
  • مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية وسلوك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.
  • أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى في حدود الدستور.

 ثانياً: المسئولية التضامنية للحكومة

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال منصبه أو وزارته. 

 ثالثاً: نظــــــــام الجلســــــــــــــات

يجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع. ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأي ضرورة لذلك أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لآخر إذا رأى ذلك مناسباً. ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.

 وجلسات مجلس الوزراء سرية لا يجوز لغير أعضائه والأمين العام حضورها ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه. ويكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

 وتصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون لكل وزير صوت واحد وأن تولى أكثر من وزارة. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. كما أن مداولات مجلس الوزراء سرية لا يجوز إفشاء شيء منها، ولا تثبت المناقشات في محضر الجلسة، ويقتصر على إثبات القرار الذي يصدر ما لم يقرر المجلس عدم إثباته في حالات السرية. 

 ولضمان كفاءة وفعالية دراسة القضايا وإحاطة أعضاء مجلس الوزراء باستمرار، أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء مبادرة "الحقيبة الوزارية الإلكترونية"، إذ تقوم على استخدام أجهزة لوحية مرتبطة بشبكة الاتصالات تتيح التواصل ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، مما يساهم في تعزيز فاعلية وسرعة اتخاذ القرارات في الحكومة الاتحادية.

 كما يساعد "المركز المعرفي" الوزراء في أعمالهم، إذ يعد بوابة معرفية شاملة لأعضاء المجلس كل حسب اختصاصه، وتتضمن نافذة خاصة بكل وزير تضم أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بقطاعه ومجموعة من الدراسات والأبحاث وملخصات الكتب المتعلقة بمجال عمله.