المجلس الوزاري للتنمية
يعد المجلس الوزاري للتنمية الجهاز المعاون لمجلس الوزراء، ويمارس اختصاصات ومسؤوليات متنوعة منها:
- متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.
- دراسة الاستراتيجيات والسياسات المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.
- متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، وإصدار التعليمات في المواضيع التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من رئيس مجلس الوزراء.
- متابعة الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
- دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.
- إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
- دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ.
- طلب أي بيانات أو إيضاحات من الجهات الحكومية. ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة أي من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاته وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
- ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعادتهم وإنهاء خدمتهم.
- النظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها.
- الموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
- النظر في تقارير جهاز الإمارات للمحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
- النظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
- ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوض بها المجلس من قِبل مجلس الوزراء.