تعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ تأسيسها في عام 1971 على دعم صناعة القرار في الحكومة الاتحادية. تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقديم الدعم القانوني والفني والإداري لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، ويشمل نطاق عملها ما يلي:
- دراسة وتطوير ومراجعة السياسات الحكومية ومتابعة تنفيذها
- قيادة عملية إعداد وتحديـث وإصدار التشريعات الاتحادية
- مراجعة وتجهيز كافة المواضيع المهمة لاجتماعات مجلس الوزراء من استراتيجيات ومشاريع ومبادرات وخطط
- دعم أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية
السياسات الحكومية
تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة السياسات الحكومية المقترحة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وتطوير وإدارة مشاريع ومبادرات استراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية.
التشريعات الاتحادية
تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قيادة عملية إعداد ومراجعة وتحديث التشريعات الاتحادية وتقديم المشورة بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها وفق الإجراءات الدستورية الملائمة ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها مع الجهات المعنية. وتتمثل التشريعات الاتحادية بالمستويات الآتية:
- الدستور: وضع مبادئ وأسس الحكم في الدولة وتوضيح السلطات العامة.
- القانون: الأداة الرئيسية لتنفيذ أحكام الدستور ويختص بتنظيم الأمور ذات الأهمية الإستراتيجية في الدولة.
- المرسوم بقانون: إصدار القوانين المستعجلة التي لا تحتمل التأخير بمراسيــم تكون لهــــا قوة القانون عندما لا يكون المجلس الأعلى للاتحاد منعقداً.
- المرسوم الاتحادي: ويتضمن ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيينات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين.
- قرار مجلس الوزراء: تنظيم عمل الحكومة لتنفيذ القوانين وضمان أداء الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لمهامها عن طـريق إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
- القرارات الوزارية: تنفيذ القوانين أو تنظيم عمل الوزارة أو الجهة الاتحادية.
تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنوياً بإعداد وتنفيذ أجندة شاملة لتطوير وتحديث التشريعات الاتحادية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وتتضمن القطاعات الرئيسية التالية:
- الاقتصاد وممارسة الأعمال
- القطاع المالي والمصرفي
- الإقامة والعمل والمهن الحرة
- الأسرة والمجتمع
- العدل والقضاء
- الصحة
- التعليم
- الأمن والسلامة
- البيئة والبنية التحتية
- التكنولوجيا والفضاء
- الرياضة والإعلام
- تنظيم العمل الحكومي
ترتكز منهجية التحديث التشريعي على معايير محددة لجودة التشريعات الاتحادية تشمل ما يلي:
- تشريعات تُمكَن الإنسان والاقتصاد وتنافسية الدولة
- تشريعات مرنة واستباقية تستشرف التحولات
- تشريعــات تحقق المواءمة والتكامل الاتحادي المحلي
- تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع
- تشريعات تتبنى أدوات التكنولوجيا المتقدمة، وتصدر بكفاءة في الوقت المناسب
- لغة تشريعية مبسطة تصل للفئات المتأثـرة بصورة سلسة
- تشريعات تُسهّل الإجراءات ويلمس المجتمع أثـرها على الخدمات في الميـدان
بالإضافة إلى مسار مراجعة وتطوير التشريعات ومتابعة تنفيذها، تشرف الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مسار موازٍ لتجريب وتنظيم قطاعات مستقبلية جديدة من خلال مختبر التشريعات.
دعم أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية
توفر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم القانوني والإداري والفني بشأن كافة المواضيع المعروضة على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وتقديم التوصيات القائمة على أساس من المعلومات السليمة التي يعتمد عليها المجلس في اتخاذ القرارات، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المهام التالية:
- دراسة المذكرات المرفوعة للعرض وتقديم الاستشارات اللازمة للتأكد من جاهزيتها للعرض على المجلس
- إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وتنظيم الاجتماعات
- صياغة القرارات الصادرة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات الاتحادية
- متابعة إعداد الأخبار الإعلامية بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات
وتقدم الأمانة العامة أيضاً باعتبارها هيئة استشارية للمجلس التوصيات فيما يتصل بتطوير مهام الجهات الاتحادية، والمجالس واللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء. وتعتبر الأمانة العامة حلقة الوصل الأساسية التي تنظم عملية الاتصال بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية.
كما تتولى أيضاً اقتراح أدلة وإجراءات لعمل مجلس الوزراء، إَضافة إلى وضع توصيات لمشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بعملها واقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنها تمثل مجلس الوزراء والأمانة العامة في الدعاوى التي تُرفع منهما أو عليهما، ولها الحق في توكيل محامٍ أو أكثر من داخل الحكومة أو خارجها للإشراف على هذه القضايا، ويضاف إلى ذلك الاضطلاع بأية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه.