المجلس الوزاري للتنمية

المجلس الوزاري للتنمية

اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2016 تغيير اسم "المجلس الوزاري للخدمات" إلى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة لتعزيز مكانة الدولة محليا ودوليا.

اختصاصات المجلس الوزاري للتنمية

يتولى المجلس الاختصاصات التالية:

  • متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
  • إصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.
  • دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • متابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
  • إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
  • متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
  • دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها.
  • دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.
  • دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ.
  • طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية، ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة أي من الموضوعات التي تختص به وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
  • الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم.
  • النظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها.
  • الموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
  • النظر في تقارير ديوان المحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
  • النظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء

أعضاء المجلس الوزاري للتنمية

يترأس المجلس الوزاري للتنمية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من:

  • معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء – نائب للرئيس
  • معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
  • معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية
  • معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية
  • معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية
  • معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة
  • معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  • معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل
  • معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم
  • معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب
  • معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
  • معالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين
  • معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع
  • معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد