المجلس الوزاري للتنمية

المجلس الوزاري للتنمية

اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2016 تغيير اسم "المجلس الوزاري للخدمات" إلى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة لتعزيز مكانة الدولة محليا ودوليا.

اختصاصات المجلس الوزاري للتنمية

يتولى المجلس الاختصاصات التالية:

  • متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
  • إصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.
  • دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • متابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
  • إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
  • متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
  • دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها.
  • دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.
  • دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ.
  • طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية، ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة أي من الموضوعات التي تختص به وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
  • الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم.
  • النظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها.
  • الموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
  • النظر في تقارير ديوان المحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
  • النظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء

أعضاء المجلس الوزاري للتنمية

يترأس المجلس الوزاري للتنمية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من:

  • وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل - نائباً لرئيس المجلس الوزاري للتنمية
  • وزير الاقتصاد
  • وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية
  • وزير الدولة للشؤون المالية
  • وزير الطاقة والصناعة
  • وزير التربية والتعليم
  • وزير تطوير البنية التحتية
  • وزير العدل
  • وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
  • وزير التغير المناخي والبيئة
  • وزير الموارد البشرية والتوطين
  • وزيرة تنمية المجتمع
  • وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
  • وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة