المجلس الوزاري للتنمية

المجلس الوزاري للتنمية

اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2016 تغيير اسم "المجلس الوزاري للخدمات" إلى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة لتعزيز مكانة الدولة محليا ودوليا.

اختصاصات المجلس الوزاري للتنمية

يتولى المجلس الاختصاصات التالية:

  • متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
  • إصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.
  • دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • متابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
  • إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
  • متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
  • دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها.
  • دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.
  • دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ.
  • طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية، ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة أي من الموضوعات التي تختص به وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
  • الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم.
  • النظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها.
  • الموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
  • النظر في تقارير ديوان المحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
  • النظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء

أعضاء المجلس الوزاري للتنمية

يترأس المجلس الوزاري للتنمية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من:

  • معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - نائب الرئيس 
  • معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 
  • معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية
  • معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية
  • معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  • معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم
  • معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب
  • معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
  • معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع
  • معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد
  • معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة
  • معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين
  • معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل