المجلس الوزاري للتنمية

المجلس الوزاري للتنمية

يعد أحد المجالس الداعمة والمساندة لمجلس الوزراء في مواكبة التغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة لتعزيز مكانة الدولة محليا ودوليا.

اختصاصات المجلس الوزاري للتنمية

يتولى المجلس الاختصاصات التالية:

  • متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
  • إصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.
  • دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • متابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
  • إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
  • متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
  • دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها.
  • دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.
  • دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ.
  • طلب أية بيانات أو إيضاحات من الأجهزة الحكومية، ويجوز للمجلس أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة أي من الموضوعات التي تختص به وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
  • الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم.
  • النظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها.
  • الموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
  • النظر في تقارير ديوان المحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
  • النظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء

أعضاء المجلس الوزاري للتنمية

يترأس المجلس الوزاري للتنمية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة وعضوية:

  • معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - نائب الرئيس
  • معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
  • معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية
  • معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية
  • معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  • معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم
  • معالي عبدالله محمد بن طوق المري، وزير الاقتصاد
  • معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع
  • معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين
  • معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل
  • معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب
  • معالي محمد بن حسن السويدي ، وزير الاستثمار
  • معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة
  • معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة
  • معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
  • معالي سارة بنت عوض عيسى مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكّر
  • معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء