عبدالله بلحيف وزير تطوير البنية التحتية لـ الخليج: 18 مليار درهم لتنفيذ مشاريع اتحادية خلال 5 سنوات

كشف الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، عن أن الوزارة اعتمدت خطة شاملة للمشاريع التي تعتزم تنفيذها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس المقبلة (2017-2021)، وتنوعت هذه المشاريع بين كافة المجالات من مبان لوزارات الصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، فضلاً عن مبانٍ خاصة بالأمن، والرياضة، ومنشآت خدمية متنوعة، إضافة إلى حزمة مشاريع طرق، بقيمة تقديرية تبلغ 18 مليار درهم. وأفاد في حوار أجرته معه «الخليج»، بأن الوزارة تعتزم إنشاء وإنجاز عدة مشاريع خلال العام المقبل؛ منها مبنى محكمة خورفكان في إمارة الشارقة، ومبنى المجمع الرياضي بإمارة رأس الخيمة، ومبنى الجنسية والإقامة بإمارة الشارقة، ومبنى مضمار قوات الأمن الخاصة بمنطقة سيح المهب في إمارة الشارقة، إضافة إلى مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة، ومنها مشاريع الطرق، إلى تحقيق الريادة والتفوق في مختلف المجالات لدولة الإمارات دولياً، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث يصب ذلك كله في دعم الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتحدث عن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى نسب التوطين فيها، والخطة الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها.. وإلى نص الحوار:

الخطط الاستراتيجية

* استطاعت وزارة تطوير البنية التحتية أن تحقق الصدارة عالمياً في مجال البنية التحتية، ونقلت مواصفات الطرق الخارجية للدولة إلى مصاف الدول الكبرى.. بم تقيمون وضع طرق الإمارات التي تشرف عليها الوزارة حالياً؟ - أدرجت وزارة تطوير البنية التحتية ضمن أهدافها الاستراتيجية مبادرة استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية تحقيقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلدات بالدولة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان. وتسعى الوزارة من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة ومنها مشاريع الطرق، إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة دولياً في مجال الطرق، وكذلك الريادة والتفوق عالمياً في مختلف المجالات، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، حيث يصب ذلك كله في دعم الأجندة الوطنية للدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مسؤولية التفوق

* ما مدى المسؤولية التي ألقاها هذا التفوق على عاتق الوزارة؟ - فرض حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، العمل وفق منظومة التميز والابتكار للمحافظة على تلك الإنجازات الكبيرة، ومواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ المشاريع، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة. وقد بادرت الوزارة إلى إطلاق عدد من المبادرات لضمان تنفيذ مشاريعها، وفق المواصفات المتبعة عالمياً.

بنية تحتية حديثة

* ما أهم ملامح استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة؟ وإلى أي حد تقف طموحاتها؟ - مع التسارع في التغير وتعدد عوامله، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه تمكين استدامة التنمية هو المحافظة على منظومة بنية تحتية حديثة، ومناسبة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وحتى الأمنية. ومع تعدد الجهات المساهمة في بناء وتطوير ورعاية وإدارة العناصر المختلفة للبنية التحتية، فإن دور الوزارة المستقبلي يتمحور حول التعريف التوافقي لاتجاهات التطوير في البنية التحتية بشكل راشد وفعال مع قيادة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير تحديث البنية التحتية بما يحفظ للدولة الريادة العالمية في مجال البنية التحتية الفاعلة. كنتيجة، فإن الدولة حققت الريادة العالمية في كثير من عناصر البنية التحتية، ترى الوزارة أن التحدي لا يقتصر على استكمال الريادة في العناصر الأخرى، ولكن يتعداه لتكون هذه الريادة العالمية دائمة من خلال الاستجابة الراشدة والمتكاملة لتقديم بنية تحتية فاعلة في تمكين التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة.

السدود

* كم عدد ما تم إنشاؤه حديثاً من السدود بالدولة؟ وحجم الإنفاق على إنشاء وصيانة السدود؟ - تم إنشاء 8 سدود في منطقة سكمكم في إمارة الفجيرة، وتوجد ميزانية سنوية لصيانة السدود التي تنفذها الوزارة، وهذه الميزانية تعتمد على عدة عوامل أهمها عدد السدود، حيث إن عددها في ازدياد سنوياً، والعامل الثاني تكرار هطول الأمطار وجريان المياه في الأودية، والعامل الثالث الحصر السنوي الذي تقوم به الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين طبقاً لأدلة التشغيل والصيانة. وتنفق الوزارة 10 إلى 20 مليون درهم سنوياً على أعمال الصيانة. وبما أن الوزارة تعتبر الذراع التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، فإن الإنفاق يتناسب تناسباً طردياً مع المشاريع التي تنفذ، حيث بلغت كلفة تنفيذ مشاريع السدود منذ عام 2009 وحتى تاريخه أكثر من 150 مليون درهم.

أجهزة إلكترونية

* كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة السدود وصيانتها، في ظل دعم الدولة لمشاريع الابتكار في جميع المجالات؟ - من خلال المشاريع التي قامت الوزارة بدراستها وتنفيذها، اتبعت واستخدمت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في علم السدود من حيث الاستدامة والمحافظة على البيئة، وتم تزويد السدود بأجهزة إلكترونية لقياس المناسيب في البحيرات وفي آبار المراقبة، وهذه الأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية. وجار العمل على تركيب أجهزة جديدة في العديد من السدود القديمة، حيث سيتم تركيب أكثر من 60 جهازاً موزعة على المنطقة الشمالية والجنوبية والشرقية.

الطرق

* ماذا عن صيانة ومراقبة الطرق؟ وما دور التقنية الحديثة في ذلك؟ - تتم صيانة الطرق بناء على مخرجات نظام إدارة الرصف والممتلكات والذي من خلاله يتم احتساب العمر المتبقي لطبقات الرصف والوقت الأمثل لصيانتها وهو ما يسمى بالصيانة الوقائية، كما يتم تحديد أولويات الصيانة بناء على ذلك، ويتم من خلال هذا البرنامج الإلكتروني عمل مسح شامل لشبكة الطرق من حيث خشونة سطح الطريق واستوائيتها ومقارنتها بالمعايير العالمية، والتدخل في حالة وجود أية انحرافات عن تلك المعايير. كما يتم أيضاً بواسطة كاميرات عالية الجودة حصر الشروخ الموجودة في الأسفلت وتصنيفها واقتراح أفضل السبل لإصلاحها. وأمكن بواسطة نظام إدارة الرصف بناء قاعدة بيانات تتضمن معلومات شاملة ومفصلة لجميع مكونات الطريق من منشآت خرسانية، أعمدة إنارة، لوحات مرورية وغيرها من أثاث الطريق مع تحديث هذه البيانات بشكل دوري. أما بخصوص مراقبة الطرق، فإنها تتم بواسطة مجموعة من المراقبين المجهزين بسيارات مسار، والمجهزة بدورها لمثل هذه المراقبة، ويقود هؤلاء المراقبين مجموعة من المهندسين على درجة عالية من الكفاءة حيث يتم على مدار الساعة تفقد شبكة الطرق والإبلاغ عن أية أعطال أو أضرار قد تحدث نتيجة للحوادث المرورية والعمل على إصلاحها من قبل مقاول الصيانة، ضمن فترة محددة، مما يوفر السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.

المشاريع المستقبلية

* هل لنا أن نتعرف منكم إلى المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في المستقبل القريب؟ - سيتم خلال السنة المقبلة تنفيذ المشاريع الآتية: إنشاء وإنجاز مبنى محكمة خورفكان، ومبنى الجنسية والإقامة في إمارة الشارقة، ومبنى المجمع الرياضي برأس الخيمة، ومبنى مضمار المجمع الرياضي في إمارة الفجيرة، ومبنى قوات الأمن الخاصة في منطقة سيح المهب بإمارة الشارقة، ومبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة. كما اعتمدت الوزارة خطة شاملة للمشاريع، يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بين عامي (2017-2021)، وتتنوع هذه المشاريع بين كافة المجالات الخدمية من مبانٍ مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والرياضة، ومنشآت خدمية متنوعة، إضافة إلى حزمة مشاريع طرق، بقيمة تقديرية تبلغ 18 مليار درهم.

ازدحام الطرق الخارجية

* على الرغم من تعدد الطرق الاتحادية بين الإمارات الشمالية وإمارتي أبوظبي ودبي، إلا أن حركة السير تشهد ازدحاماً - شديداً على هذه الطرق، وخاصة من الشارقة إلى دبي، فكيف تنظر الوزارة إلى هذه الإشكالية؟ فيما يتعلق بالازدحام على الطرق الاتحادية وبالخصوص الطرق بين إمارتي دبي والشارقة، فإن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على رصد ودراسة حالة الطرق الاتحادية بشكل مستمر، وتعمل على وضع الخطط التطويرية لها سواء على مستوى تطوير المحاور الرئيسية القائمة، والمتمثلة بطرق «شارع الشيخ محمد بن زايد، طريق الاتحاد وطريق الإمارات» والطرق الموازية لها، بإضافة إلى دراسة إضافة شرايين مستحدثة للربط بين إمارات الدولة سعياً نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق القائمة وتوزيع الحركة المرورية على محاور طرق مستحدثة.

الموارد البشرية

* ماذا عن حاجة الوزارة إلى تعيينات جديدة لشغل وظائف شاغرة؟ وكم تبلغ نسبة التوطين في إدارات الوزارة؟ - نظراً لتغييرات الأخيرة التي طرأت على الوزارات الاتحادية من قبل الحكومة لتحقيق متطلبات الدولة وتماشياً مع هذه المتطلبات وتحقيق الإنجازات، فإن الوزارة بصدد التعديل على الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة والابتكار وتحقيق أعلى مستويات السعادة، فإن الوزارة تسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات المواطنة المؤهلة مع الكفاءات المتوفرة لتحقيق رؤية الإمارات. أما نسبة التوطين فتبلغ نحو 88.8%.

منهجية ذات محورين أساسيين لرفع كفاءة الموظفين

أكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي أن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على منهجية واضحة لتطوير ورفع كفاءة موظفيها، وهذه المنهجية مستمدة من فلسفة الحكومة في تطوير موظف الحكومة والمرتبطة ارتباطاً كلياً بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتركز هذه المنهجية على عدة أهداف ذات محورين أساسيين؛ أولهما التدريب من خلال توفير خبراء أداء ( أداء - خدمات - تميز )، ومنحة الدراسات العليا (دكتوراه - ماجستير)، وبرامج الدراسات الجامعية (بكالوريوس داخل الدولة وخارجها)، وبرامج الدبلومات المتخصصة ( الموارد البشرية - التدريب - الاتصال - تقنية المعلومات)، والبرامج التدريبية والمؤتمرات، والتدريب الإلكتروني، والتدريب بالمرح، والاتفاقيات مع مؤسسات تعليمية، فضلاً عن برنامج رواد في مجال الاستدامة و قانون الإنشاءات. وثانيهما المشاركة في الجوائز (عالمية - عربية - محلية )، وجائزة الاستثمار في الموارد البشرية لعام 2015، وجوائز ضمان الصحة والسلامة الوظيفية لعام 2015، وجائزة الدرع الذهبية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي لعام 2015، وجائزة القيادة الحكيمة ( الفائز الوكيل المساعد لشؤون الأشغال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري لعام 2015، وجائزة الإدارة الحكيمة على مستوى الوطن العربي لعام 2015، وجائزة الاستحقاق الذهبي في الإدارة الحكيمة على مستوى العالم (بريطانيا) لعام 2016، إضافة إلى جائزة وسام الاستحقاق الذهبي في التميز والجودة (بريطانيا).