وزارة تطوير البنية التحتية تطلق مبادرة إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية

قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية اليوم ان الوزارة اطلقت مبادرة انشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية.

واضاف معاليه أن هذه المبادرة قطعت شوطا متقدما باتجاه البدء بتطبيقها خلال الفترة المقبلة حيث تندرج ضمن سعي الوزارة إلى دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بهدف دعم توجه الإمارات في أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة ما أهلها إلى الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية بمختلف أشكالها.

ولفت إلى أن منظومة عمل الوزارة المنبثقة من حرصها على رفع كفاءة البنية التحتية في الدولة تستند إلى استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ما كان له دور بالغ في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وأشار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على تنفيذ مشاريعها وفق المواصفات العالمية بالتعاون مع شركائها الأمر الذي يدعم توجه الدولة وأجندتها الوطنية ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الدولة ..لافتا إلى أن الوزارة طورت حلولا مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء تساهم في وجود حلول جذرية لتحديات التغير المناخي وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة مثل مشروع "عبوري آمن" الذي يعتمد على الطاقة المتجددة "الشمسية والحركية" في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الوزارة ستقوم بتنفيذ تلك المحطات بشكل تدريجي بمختلف المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها في الوقت الحالي ومخاطبة الجهات المستفيدة من مشاريع الوزارة للعمل على اضافة محطات شحن المركبات بالطاقة الكهربائية ضمن المباني والمشاريع المنجزة في حال رغبة هذه الجهات لتكون بذلك وزارة تطوير البنية التحتية الجهة الاتحادية الوحيدة على مستوى الدولة التي تنفذ مثل هذه المشاريع الرائدة.

وأكد أن وزارة تطوير البنية التحتية تدرك أن السيارات الكهربائية باتت تجذب أعدادا متزايدة من الأفراد نظرا لما تتميز به من تكلفة مالية أقل بالإضافة إلى استخدام سيارة نظيفة تحافظ على بيئة نقية ومستدامة ..لافتا إلى ان الوزارة ستقوم بتركيب وإدارة البنية التحتية اللازمة لتزويد هذه السيارات بالطاقة الكهربائية بهدف خفض تلوث الهواء وحماية البيئة.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات سيكون لها دور بارز في دعم المنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ما سيكون له الأثر البالغ في تحقيق السعادة المنشودة للمجتمع منوها بأن أن مثل هذه المبادرات تعد من الممكنات الرئيسية للوصول للهدف الأسمى في العام 2021 لتكون حينها دولة الإمارات في مصاف الدول الاكثر تطورا وتقدما عالميا ..لافتا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع مبنى وزارة التغير المناخي والبيئة في إمارة دبي حيث ستكون من الجهات الاتحادية التي سيتم تطبيق هذا المشروع في مبانيها مع اكتمال عملية الانشاء نهاية العام الجاري.

وذكر معاليه انه دعما لهذه المبادرة ستعتمد الوزارة خلال المرحلة المقبلة على المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لتشغيلها ضمن مبادرة "مسار" المراقبة الطرق الاتحادية والقيام بدوريات يومية لمعاينتها ورصد أية أضرار قد تلحق بها بما في ذلك حالة طبقات الرصف واللوحات الاسترشادية والإضاءة ومتطلبات الأمان على حرم الطريق وأيه أضرار قد تنجم عن استخدام الطريق.

وأكد أن هذه المبادرة ستعزز جهود الوزارة في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئية والدفع بعجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم ..لافتا إلى أن الوزارة تدعم خلال عملها منظومة التحول إلى البيئة المستدامة بناء على استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية الإمارات 2021 والتي تعتبر ركيزة أساسية للتحول المستدام في الدولة.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الوزارة أطلقت خلال المرحلة الماضية عددا من المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئة ودعم مفهوم التنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني لحماية الموارد الطبيعية والطاقة وإشراك المجتمع في مسؤولية الحفاظ على البيئة ومنها مبادرة ترشيد استخدام الطاقة التي نفذت مشاريع مبان حكومية منتجة للطاقة يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.

وقال إن ترشيد استهلاك الطاقة يعد احد اهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل الاستدامة الثلاثة وهي المجتمع والبيئة والاقتصاد فلا يقتصر دور ترشيد استخدام الطاقة على المحور الاقتصادي فحسب بل يشمل المحور البيئي من حيث خفض البصمة الكربونية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة البيئية لدولة الامارات وتوفير بيئة صحية لقاطنيها وحماية الموارد البيئية.

وأضاف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ان الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات هو إسعاد أفراد المجتمع ودعم التحول الشامل نحو الاستدامة بما في ذلك استدامة موارد الطاقة حيث تمتلك دولة الإمارات كل المقومات للوصول إلى ذلك ..مؤكدا أن الدولة أضحت مركزا رياديا عالميا في مجال الاستدامة والتنافسية والاقتصاد الأخضر.

وتعتمد السيارات الكهربائية على استخدام الكهرباء كبديل للوقود حيث تحقق هدفا مهما يتمثل في المساهمة في الحفاظ على البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة.