المجلس الوزاري للتنمية يناقش إعداد قانون اتحادي للتعليم العالي والارتقاء بتنافسيته

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم – الأثنين - في وزارة شؤون الرسائة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مشروع إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي إلى جانب عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن " تطوير المنظومة التعليمية محل اهتمام مباشر من القيادة لما لها من أثر في تمكين الدولة من تحقيق رؤيتها، وإسهامها في كافة المؤشرات الأساسية المتعلقة بالتنافسية والتنمية البشرية ونوعية الحياة".

وقال سموه " تحتضن دولة الإمارات أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي، تقدم ما يزيد عن 1200 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات، والعدد في ازدياد لذا نسعى لتكون الجامعات في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية في أن تكون الدولة هي الرائدة في المنطقة في مجال التعليم العالي، ويحقق دعم الاقتصاد القائم على المعرفة".

وقال سموه " جودة البرامج التعليمية المقدمة واتساق مخرجاتها مع المستويات العالمية ومع احتياجات سوق العمل ضروري وهام، نضمن من خلاله الوصول الى نظام تعليمي متفرد ونموذجي يلبي تطلعات المجتمع ويعزز تنافسية التعليم العالي ".

وتفصيلاً، ناقش المجلس ضمن جدول أعماله ضمن الشؤون التشريعية إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، والذي يستهدف تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج، كما يعزز القانون من وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها.

كما يستهدف القانون وضع الأطر التشريعية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ويرتقي بأدائها وجودتها، ويعطي المرونة للهيئات المحلية المنظمة لقطاع التعليم من ممارسة دورها وسيوفر بالمقابل تكاملية منشودة في الأدوار والمتطلبات وسيعزز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن التعليم العالي.

يحدد القانون الإطار العام المنظم للتعليم في الدولة بهدف تحديد القواعد الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التعليمية وبرامجها ومناهجها والعاملين فيها وتضمن جودة عملياتها ومخرجاتها.

كما استعرض المجلس وناقش عدد من القرارات في إطار تطوير العمل الحكومي والتشريعي، منها مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، والذي يختص بتوحيد الاجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع وخاصة في مجال حماية صحة الأجيال المقبلة من خلال التفطن مبكراً إلى الأمراض التي يمكنها أن تؤثر سلباً على صحة حديثي الولادة مستقبلاً والعمل على تفاديها وتجنب مضاعفاتها.

وفي نفس الإطار ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات نقلها وزراعتها وحفظها وتوزيعها وإسنادها، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، و تعزيز ثقافة التبرع بها، والعمل على توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.

وفي المبادرات والسياسات، اطلع وناقش المجلس ضمن الأجندة على مقترح إنشاء مجلس الإمارات لجودة الحياة بهدف تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على مستوى الدولة، وتفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية بما يخدم جودة حياة الفرد والمجتمع، وتشجيع الجهات على اعتماد جودة الحياة كمفهوم شامل في تخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بمحاور جودة الحياة، فيما يضم المجلس ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع.

كما ناقش المجلس في نفس الإطار إنشاء مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، الهادف إلى تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج لضمان جودة حياة المواطنين الرقمية، ورفع الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع، إلى جانب تشجيع الاستخدام الهادف للتكنولوجيا، فيم يختص المجلس بمراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة لتحديثها، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من كافة الجهات، والتي تستجوب تشريعات محددة على مستوى الدولة ومتابعة تنفيذها، وتطوير مبادرات وبرامج تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية.

استعرض المجلس خلال جلسته كذلك توصيات المجلس الوطني في شأن سياسة مجموعة بريد الإمارات، كما اطلع على توصية استثناء جامعة الإمارات العربية المتحدة من تطبيق بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. كما ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية إنشاء اللجنة الوطنية للفنون الشعبية، والتي تعتبر لجنة وطنية فنية استشارية تعنى بكافة الأنشطة الفنية الشعبية داخل الدولة من الناحيتين الفنية والعلمية، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والاهتمام والرعاية بالفنون الشعبية التي تعد عنصراً هاماً من تراث الوطن، وتطويرها والإشراف عليها، وتوجيهها وفق مبادئ وقيم دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الحكيمة، وتوظيفها للتعريف بهوية وتراث الدولة في المحافل الدولية.

وتختص اللجنة بمنح الموافقات الفنية لفرق وجمعيات الفنون الشعبية قبل ممارسة أنشطتها الفنية، وأيضاً فحص المحتوى الفني لأي فرقة فنون شعبية تزور الدولة قبل تقديم عروضها للتأكد من ملاءمة المحتوى مع العادات والتقاليد وعدم مخالفة الأعراف والذوق العام.

واطلع المجلس أيضًا خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على نتائج مراجعة دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، والاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2018، إلى جانب تقرير الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للضرائب عن السنتين الماليتين 2017 - 2018، والتقرير النصف سنوي الأول لعام 2019 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

كما تم خلال الاجتماع عرض توصيات الاجتماع (110) للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي عقد في سلطنة عمان أكتوبر الماضي، وتقرير المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.