مجلس الوزراء يعتمد استضافة الدولة مقر جهاز الشرطة الخليجية
- محمد بن راشد: التكامل والتنسيق الخليجي مطلب أساسي للتنمية ولسعادة شعوبنا في كافة المجالات.
- محمد بن راشد: الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً متميزاً في الأمن والسلام إقليمياً وعالمياً، واستضافتها لمقر الشرطة الخليجية يعكس الثقة الكبيرة بالدولة.
- اعتماد عدد من الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات وحماية المستهلك
- الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدداً من الموضوعات
- المصادقة والموافقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية
أبوظبي، 19 إبريل 2015: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن التكامل والتنسيق الخليجي المشترك مطلب أساسي للتنمية ولسعادة شعوبنا في كافة المجالات، وأن توجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، وتوفير الأمن والأمان لأوطاننا، نراها واقعاً ملموساً وكأحد نتائجها استضافة الإمارات لمقر الشرطة الخليجية، الأول من نوعه في المنطقة وبخبرات خليجية متميزة".
وقال سموه " دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً متميزاً في الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، واستضافتها لمقر الشرطة الخليجية يعكس الثقة الكبيرة بالدولة، لما تتميز به من بيئة جاذبة ومستقرة، يقصدها مختلف الجنسيات من زوار ومستثمرين... ونحن على ثقة بأن المقر سيسهم في تعزيز التكامل الخليجي وسيادة القانون وحفظ المصالح العامة وبث الأمن والأمان في أوطاننا".
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، اعتمد المجلس خلال جلسته استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في الدولة ومقره إمارة أبوظبي، والذي يأتي بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بقطر في ديسمبر الماضي، وقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث والثلاثون المنعقد بالعاصمة الكويت في نوفمبر الماضي بشأن إنشاء جهاز الشـرطة الخليجية.
وتكمن إيجابيات استضافة المقر في الدولة في الاستفادة من تجارب الآخرين، ونقل تجربة الدولة الناجحة في مجال الحفاظ على الأمن لشركائها على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز ثقة المنظمات الإقليمية والدولية بدولة الإمارات في توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنظمات، وسرعة توفير المعلومات الأمنية والجنائية لأجهزة الشرطة والأمن والجهات المختصة الأخرى داخل الدولة، بالإضافة إلى تطوير قدرة ضباط الشـرطة في الدولة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتسابهم الخبرة اللازمة في عمل المنظمات الإقليمية والدولية تمهيداً للمنافسة على تولي مناصب دولية في منظمات إقليمية ودولية أخرى.
كما اعتمد المجلس عدد من الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات والمواد الاستهلاكية، والهادفة في مجملها إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة وجودة السلع التي يتم تداولها في أسواق الدولة، وفق مواصفات ومعايير تسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي.
وفي الشأن الحكومي استعرض المجلس عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسة وزارة الداخلية، وسياسية وزارة الأشغال العامة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، وسياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وعلى الصعيد الدولي، وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية الصين الشعبية ودوقية لكسمبرج الكبرى، واتفاقية أخرى مع جمهورية كينيا لتعزيز الحماية المتبادلة للاستثمار، إضافة إلى اتفاقية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجال الجمركي، كما شمل التصديق على اتفاقية مع جمهورية كوبا في شأن الخدمات الجوية.