المركز الإعلامي

وجَّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة» والذي يهدف لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات وضمن كافة الفئات والأعمار وتحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال. وأعلن، صباح أمس، عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب، وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى. وتم الإعلان أيضاً، خلال المؤتمر الصحفي الذي أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم؛ لدعم كافة الأنشطة القرائية، وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية.

وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي، عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات.

المنافسة العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أن «دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية لدولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية.. والقراءة والمعرفة هما المفتاح للتفوق والمنافسة». وأضاف سموه أن «كافة سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واعٍ متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال يحققون قفزات تنموية.. ويضمنون تفوق دولتنا.. وتعزيز تنافسيتنا.. وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات". وقال سموه تعليقاً على توجيهاته بإصدار قانون القراءة، إن «قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع.. وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا». وأضاف سموه أن «قانون القراءة سيعمل على تأسيس الجهود واستدامتها وجعل القراءة جزءاً أساسياً من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية".

قانون حضاري

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة ستكون سباقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة»، مشيراً إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييراً بدون مساهمة الأسر ومساهمة كافة فعاليات المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين". وأضاف سموه "إن أجيالنا الحالية تعاني أزمة قراءة، ولن نجامل أنفسنا عندما يتعلق الأمر بتطوير مستقبل هذه الأجيال» مشيراً سموه إلى أن تفوق الدول والشعوب يكون بمواجهة تحدياتها بشجاعة ومعالجتها.. ولدينا اليوم معارض للكتاب، ومهرجانات للثقافة، وجوائز للأدباء والشعراء ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة، ونحن في الطريق الصحيح للتفوق الحضاري بإذن الله" وقال: «لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة. ولا يمكن بناء استراتيجيات بدون بناء أجيال.. لا يمكن تكوين مجتمع متسامح.. وأسر متماسكة.. ووعي مجتمعي حضاري.. وهوية وطنية راسخة.. بدون ثقافة وقراءة واطّلاع ومعرفة»، مؤكداً سموه بأن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر.. مواكب للمتغيرات.. رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات".

القراءة في قلب العمل الحكومي

وعقب إطلاق السياسة الوطنية للقراءة للأعوام العشرة القادمة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدات على «تويتر»: أطلقنا اليوم السياسة الوطنية للقراءة للأعوام العشرة القادمة، ووجه أخي رئيس الدولة، حفظه الله، بإعداد قانون وطني للقراءة، وأكد سموه أن «قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة في قلب العمل الحكومي لمجموعة من الوزارات والمؤسسات لبناء جيل إماراتي قارئ مثقف واعٍ ومجتمع متسامح متمكن»، وأضاف سموه في تغريدة أخرى «كما اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب، من أجل الشباب، واعتمدنا أيضاً خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع". وأضاف سموه: «تضم السياسة الوطنية للقراءة تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات، كما تضم السياسة الوطنية للقراءة برنامجاً صحياً للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته». “واعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهراً رسمياً للقراءة كل عام، وسيكون شهر مارس/‏آذار هو شهر القراءة بدءاً من 2017، وأكتوبر/‏تشرين الأول سيكون شهر القراءة في 2016 واستراتيجيات القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارئ متحضر... مواكب للمتغيرات... رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات. وأكد سموه في ختام تغريداته أنه "لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة. وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر".