المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع في الشأن الحكومي
اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس عددا من التشريعات المتعلقة بتنظيم الشركات العائلية واللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الاتحادي الصادر في شأن قواعد وشهادات المنشأ، والشروط والضوابط لاعتبار السلع التيّ تمّ تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافٍ داخل البلد بالنسبة لتحديد المنشأ التفضيلي.
كما تمت مناقشة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن العلامات التجارية من أجل الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق مالكي العلامات التجارية والمستهلكين وبين المصلحة العامة، والإسهام في رفع مرتبة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي عبر خلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وإرساء اقتصاد تنافسي وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار.
كما ناقش المجلس اللائحة التنفيذية المرسوم بقانون اتحادي في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يتيح لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط يتعلق بالمصنفات حتى لو لم يكن مسجلاً في سجل مستوردي وموزعي المصنفات، على أن تقوم وزارة الاقتصاد بإنشاء سجل بيانات المصنفات ما يدعم حقوق المؤلف ويضمن تعظيم الاستفادة من نتاجه، وينظم قاعدة الكترونية بالمصنفات وبمستورديها وموزعيها على مستوى الدولة، ويؤمن بيانات موثقة ودقيقة عن أنشطتهـم، ويضمن حقوقهم.
وناقش المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والذي يحدد أنواع سجلات قيد مدققي الحسابات وبيانات وشروط ومستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المزاولين للمهنة وغيرها من الأحكام المكملة للقانون.
واستعرض المجلس وناقش عدداً من التقارير الحكومية منها تقرير حول مستجدات مشروع اعتماد رقم الهوية الوطنية كرقم تعريفي موحد للموظفين والمتقاعدين، وتقرير بشأن نتائج تنفيذ القانون الاتحادي في شأن المعلومات الائتمانية، وتقرير بشأن نتائج تنفيذ السياسة العامة للبيئة، وتقرير بشأن نتائج المشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2021، والتقرير السنوي للجنة الفنية للتشريعات للعام نفسه.
