المركز الإعلامي
محمد بن راشد يطلق اسم «أصحاب الهمم» على ذوي الإعاقة
أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع، أمس، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.
وأعلن سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة، وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، يُعنى بالنظر بخدمات مخصصة لذوي الإعاقة، والعمل على تسهيلها واعتمادها، ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم».
كما أعلن سموّه، عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، ويضم في عضويته أفراداً معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات، دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات، للوصول إلى الأهداف والغايات».
وأضاف سموّه «اطلعنا اليوم على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع التي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، كما أطلقنا السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة التي سنطلق بموجبها مسمى «أصحاب الهمم» عليهم، لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات».
وتابع سموّه «مؤسساتنا اليوم، ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيُحدّد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم، كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع، لتقديم المشورة، بهدف التطوير الدائم للخدمات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع».
وسينظر المجلس التحديات، ويقدّم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة، خلال مدة زمنية قياسية.
وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لذوي الإعاقة وأسرهم، عبر رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.
رافق سموّه خلال الزيارة، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ونجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.
وتقوم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، على ستة محاور رئيسية، هي «الصحة وإعادة التأهيل»، عبر ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، تسهم في توسيع خدمات الرعاية الصحية وبرامجها لجميع الفئات والأعمار، وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوح النمائية، وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث، وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة، مع توفير مجموعة من الفحوص الطبية، في مراحل ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها، للوقاية من الإعاقة.
ويتضمن المحور، كذلك، تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية، والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي، متضمناً فحص حديثي الولادة، والمقبلين على الزواج.
«التعليم»، ويقوم على ركيزتين أساسيتين، هما تطوير نظام تعليمي دامج في التعليم العام والمهني والعالي، مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها، وإعادة تصميم المناهج التعليمية وتكييفها، لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليمهم، وتوفير خدمات علاجية مساندة (نطق وظيفي وتعديل سلوك.. إلخ).
أما الركيزة الثانية، فيوفّر من خلالها، معلمون ومختصون ذوو كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة، في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليمهم في الجامعات والمعاهد، مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة.
«التأهيل المهني والتشغيل» يسهم في توفير برامج تأهيل مهني تناسب ذوي الإعاقة، من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، عبر تطوير برامج التأهيل المهني، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لهم، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم، تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم، عبر وضع سياسات داعمة لتوظيفهم في القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لهم، وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية، وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم توظيفهم، وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجاتهم.
«إمكانية الوصول» ويؤكد ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، على مستوى الدولة، عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بذوي الإعاقة، ووضع آلية للتنفيذ، متضمنة عقوبات المخالفين وإطلاق جائزة مبانٍ صديقة لهم.
كما يسهم في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم، وإتاحة المعلومات عن الخدمات لهم ولذويهم في جميع إمارات الدولة، لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة لذلك.
«الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري»، لتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، باعتماد تصنيف موحد في الدولة ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق عن طريق ربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها وربط بطاقة المعاق مع الهوية، وتوفير مساكن مناسبة.
ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة، بإطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاواهم عن أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة، تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب ذوات الإعاقة، ببرامج تدريب وإعادة تأهيل محددة لحمايتهن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.
«الحياة العامة والثقافة والرياضة»، ويؤكد اندماج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بتنظيم مسابقات تضمن مشاركتهم في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
كما يؤكد تقديم الخدمات لهم من منظور حقوقي، وليس رعاية، وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، لإذكاء الوعي بقضية الإعاقة، مع تأكيد تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية، وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركتهم فيها.
وتابع سموّه «مؤسساتنا اليوم، ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيُحدّد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم، كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع، لتقديم المشورة، بهدف التطوير الدائم للخدمات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع».
وسينظر المجلس التحديات، ويقدّم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة، خلال مدة زمنية قياسية.
وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لذوي الإعاقة وأسرهم، عبر رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.
رافق سموّه خلال الزيارة، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ونجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.
وتقوم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، على ستة محاور رئيسية، هي «الصحة وإعادة التأهيل»، عبر ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، تسهم في توسيع خدمات الرعاية الصحية وبرامجها لجميع الفئات والأعمار، وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوح النمائية، وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث، وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة، مع توفير مجموعة من الفحوص الطبية، في مراحل ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها، للوقاية من الإعاقة.
ويتضمن المحور، كذلك، تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية، والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي، متضمناً فحص حديثي الولادة، والمقبلين على الزواج.
«التعليم»، ويقوم على ركيزتين أساسيتين، هما تطوير نظام تعليمي دامج في التعليم العام والمهني والعالي، مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها، وإعادة تصميم المناهج التعليمية وتكييفها، لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليمهم، وتوفير خدمات علاجية مساندة (نطق وظيفي وتعديل سلوك.. إلخ).
أما الركيزة الثانية، فيوفّر من خلالها، معلمون ومختصون ذوو كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة، في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليمهم في الجامعات والمعاهد، مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة.
«التأهيل المهني والتشغيل» يسهم في توفير برامج تأهيل مهني تناسب ذوي الإعاقة، من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، عبر تطوير برامج التأهيل المهني، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لهم، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم، تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم، عبر وضع سياسات داعمة لتوظيفهم في القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لهم، وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية، وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم توظيفهم، وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجاتهم.
«إمكانية الوصول» ويؤكد ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، على مستوى الدولة، عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بذوي الإعاقة، ووضع آلية للتنفيذ، متضمنة عقوبات المخالفين وإطلاق جائزة مبانٍ صديقة لهم.
كما يسهم في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم، وإتاحة المعلومات عن الخدمات لهم ولذويهم في جميع إمارات الدولة، لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة لذلك.
«الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري»، لتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، باعتماد تصنيف موحد في الدولة ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق عن طريق ربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها وربط بطاقة المعاق مع الهوية، وتوفير مساكن مناسبة.
ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة، بإطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاواهم عن أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة، تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب ذوات الإعاقة، ببرامج تدريب وإعادة تأهيل محددة لحمايتهن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.
«الحياة العامة والثقافة والرياضة»، ويؤكد اندماج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بتنظيم مسابقات تضمن مشاركتهم في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
كما يؤكد تقديم الخدمات لهم من منظور حقوقي، وليس رعاية، وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، لإذكاء الوعي بقضية الإعاقة، مع تأكيد تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية، وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركتهم فيها.