المركز الإعلامي
محمد بن راشد يحضر الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانبا من الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وقال سموه ان المرأة الإماراتية اثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة وملتزمون بمواصلة دعمها وصولا إلى أرقى درجات التميز وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الانجازات في إطار رؤيتنا التنموية الطموحة وثقتنا كبيرة في قدرتها على المشاركة الإيجابية في تحقيقها.
وأعرب سموه لأعضاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في رسالتهم وأهدافهم حيث وصف سموه تشكيل مجلس التوازن بأنه خطوة جديدة مهمة تخطوها دولة الإمارات على طريق تمكين المرأة الذي بدأته منذ سنوات طويلة مؤكدا سموه أن أهداف المجلس تتكامل مع الإسهامات الجليلة التي قدمتها "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والدور الكبير والمؤثر الذي قامت به في مجال تمكين المرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المجلس "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" تأكيدا على قيمته وأثره في تعزيز بيئة العمل بمنح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي.
وشهد الاجتماع إعلان حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.
وقد أصدرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة قرارا بتعيين سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة نائبا لرئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي يضم في عضويته كلا من: سعادة منى غانم المري نائب رئيس المجلس رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة وسعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ود. عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وزارة الخارجية وسعادة ناصر الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي وزارة شؤون الرئاسة وسعادة عبدالله بن احمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد و د. عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية وزارة العمل وسعادة ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وسعادة عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية و د. عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية وسعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهدى الهاشمي مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وزارة شؤون مجلس الوزراء.
ورحبت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موجهة إلى سموه كل الشكر والعرفان للرعاية الكبيرة التي يشمل بها المرأة في بلادنا والدعم القوي والمتواصل لكافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف زيادة مساحة تمكينها ومنحها الأدوات والوسائل التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعها ووطنها مؤكدة حرص المجلس على الاطلاع بالمهام الموكلة إليه وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يدعم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا.
ووجهت سموها في مستهل الاجتماع تحية إعزاز وتقدير لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته سموها من إسهامات عديدة في مجال تمكين المرأة وقالت إن هذا الدور بما أثمر من انجازات مهمة منحت المرأة المساحة الكفيلة لإثبات جدارتها بنيل شرف المشاركة في مسيرة البناء يمثل أحد الركائز الأساسية التي يستلهم منها المجلس رسالته وأهدافه وأن النجاحات المتحققة بفضل رعاية "أم الإمارات" ومساندتها القوية لحقوق المرأة تمثل منصة انطلاق حقيقية تعزز رسالة المجلس وتعينه على مواصلة رحلة التمكين بأهداف واضحة وعزيمة كاملة على انجازها.
وعن الأثر المتوقع لإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية قالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ان المؤشريهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الامثل وتكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل ومنها على سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخدم المرأة.
في الوقت ذاته كلفت سموها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الاتحادي للعمل على المشروع وتقديم تصور كامل خلال الاجتماع القادم للمجلس.