المركز الإعلامي

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021 بهدف توحيد وتنسيق مختلف الجهود في الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير كل الإمكانيات والوسائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم إضافة إلى تمكين هذه الفئات في المجتمع ليكونوا في المستقبل عنصراً فعالاً أسوة بغيرهم من الفئات.
وسيشرف على تنفيذ الاستراتيجيتين ومتابعة تطبيقهما عدد من الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة: إن الاهتمام بالأمومة ورعاية الطفولة من أولويات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة في دولة الإمارات فهم الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدول والضمان لاستدامة الأوطان والشعوب.

ثمَّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تبني المبادرات الرامية إلى دعم قضايا المرأة والطفل وتحقيق الاستقرار للأسرة الإماراتية.
قال سموه، «أم الإمارات زرعت بذور الخير في إمارات الدولة كافة بمبادراتها ومواقفها وكل أمهاتنا اليوم يشاركوننا التنمية فهم صناع أجيالنا وثروة وطننا وفي كل عام تسجل الأم الإماراتية إنجازات تفوق كل التوقعات كما تسجل تقدماً مذهلاً في مسيرتها ومشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية في الدولة على مختلف الصعد حتى أصبحت تمثل رمزاً للعطاء والبذل».

وشدد سموه على أن الأم هي أحق الناس بالاهتمام والرعاية والعناية ودعمها هو دعم للطفل الذي تربيه وتقدمه للمجتمع وركيزة أساسية في بناء مجتمع سليم ومزدهر ونحن نسعى من خلال جميع خططنا واستراتيجياتنا الحكومية إلى تمكين الأم وتوفير الإمكانيات لها لتربية أبناء قادرين على أن يكونوا عماد المستقبل والثروة الحقيقية للوطن.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن أبناء الإمارات من ذوي الإعاقة يمثلون مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع ولهم كامل الحق في التمتع بحياة هانئة سعيدة وعيش كريم أسوة بالفئات المجتمعية الأخرى وأن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لدعم أبنائها من ذوي الإعاقة وتمكينهم للعب دور بناء وفعال في عملية التنمية وتحقيق أجندتها الوطنية ورؤيتها لعام 2021.

وتأتي «الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021» استكمالاً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تنفيذ إلتزاماتها تجاه الأطفال وتجسيداً عملياً آخر لالتزام القيادة في الدولة بتعزيز وحماية حقوق الطفل حيث أعدت الاستراتيجية بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وذلك لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة ومساهماً رئيسياً في بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين خاصة أن ضمان حقوق الطفل بشكل كامل يتطلب تشريعات وسياسات وبرامج لتعزيز نموه الجسدي والفكري والاجتماعي والعاطفي.

وتم إعداد المسودة الأولى من الاستراتيجية بناء على المعلومات والتوصيات المدرجة في دراسة تحليل وضع الأطفال في الدولة والتي تضمنت آراء عدة فئات من الأطفال واليافعين في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة والقضايا المتصلة بها واستشارات مع 45 جهة اتحادية ومحلية معنية في الدولة مثل وزارات الصحة ووقاية المجتمع والداخلية وتنمية المجتمع والثقافة وتنمية المعرفة والتربية والتعليم إضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وغيرها من الجهات إضافة إلى التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية المعنية لمراجعتها مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» ومنظمة الصحة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وصندوق إنقاذ الطفولة إلى جانب خبراء من البنك الدولي وخبراء فنيين دوليين في مجال تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتمثل إطاراً وطنياً موحداً للبرامج والخدمات المتاحة للطفولة على مستوى الدولة وبما يضمن التنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للطفولة في الدولة.
وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء فريق عمل وطني يضم كل الجهات ذات العلاقة حيث سيضع الفريق خطط العمل والتنسيق لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيق مبادراتها.
وتسهم «الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021» في تحقيق «رؤية الإمارات 2021».. خاصة المتعلقة بتوفير حياة صحية مديدة ونظام تعليمي من الطراز الأول وأسلوب حياة متكامل حيث تم تطوير الخطة بعد دراسة تحليلية مع جميع الأطراف المعنية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة.
وستعمل الخطة - ضمن أهدافها - على تقديم أفضل رعاية طبية وخدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز من وعي المجتمع بهم وتساهم في دمجهم في المجتمع من خلال توحيد الجهود المبذولة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات والمرافق الخاصة بهم في الدولة وبما يسهم في تحقيق مستوى عال من التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم وفق الخطة إنشاء فريق عمل يضم مختلف الجهات المعينة بذوي الإعاقة وتمكينهم في الدولة حيث سيضع الفريق خطط العمل والأنشطة المقترحة وفق جدول زمني بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف الخطة.