الإمارات تتقدم إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية
أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2016 عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، وتمكنت من التقدم إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا - IMD - في نسخته الأخيرة لعام 2016. ويقيم المؤشر دور الإجراءات التنظيمية والقانونية في الدولة وكفاءتها في دعم تنافسية المؤسسات العاملة فيها، ويعتمد في منهجيته على استطلاع آراء الأفراد والمؤسسات، كما يستند إلى بيانات إحصائية عن البيئة الاقتصادية والقانونية بالدولة.
وقال معالي سلطان سعيد البادي إن وزارة العدل تحرص على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية في الدولة من خلال إصدار التشريعات التي تعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية لما لهذه التشريعات من أثر بالغ في تسهيل الدورة الاقتصادية في الدولة، وفي الإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة ساهمت في إقرار عدد من التشريعات الأساسية خلال العامين المنصرمين كان لها تأثير كبير على بيئة الأعمال والحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى تفعيل الإجراءات القضائية وعملية التقاضي، ما زاد من ثقة المتعاملين بالنظام القضائي، وأسهم في زيادة جذب الاستثمارين الداخلي والخارجي.
ووعد معاليه بمزيد من الزخم في العمل التشريعي من جانب الوزارة بشكل يلبي النهضة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي تشهدها الدولة، مشيداً بأداء جميع الجهات المعنية إلى جانب وزارة العدل بالتشريع الذي يدل على النضوج الحكومي الذي بلغته دولة الإمارات، والذي بات ينعكس بوضوح في مركزها ضمن التقارير العالمية التي تصدر عن المؤسسات الدولية.
وأشار معالي وزير العدل إلى سلسلة من المشاريع والمبادرات التي أقرتها وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية القادمة 2017-2021 ووافق عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والتي ستسهم في تطوير الأعمال المواكبة للمهام التشريعية المولجة بها الوزارة، وسيعلن عنها مع بداية العام المقبل.
جدير بالذكر، أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية يقيس منذ عام 1989 أداء 61 دولة في مجال التنافسية، لا سيما مجالات الاقتصاد والتجارة وفعالية الحكومة والبنية التحتية والتعليم والصحة والأطر التنظيمية والقانونية بناء على 342 معياراً فرعياً.