المنهجية الجديدة في العمل الحكومي
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منهجية جديدة للعمل الحكومي في سبتمبر 2021، والتي تقوم على التغيير والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة. وتقوم المنهجية الجديدة على خمس محددات رئيسية هي:
- أولاً: العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.
- ثانياً: دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة من 6 أشهر إلى عامين بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
- ثالثاً: سيتم تحديد أولويات قطاعية.. يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة.. وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع.. والاعتماد على كوادرنا الوطنية ممن لديهم فهم عميق للميدان وآليات التغيير في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة.
- رابعاً: الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء.
- خامساً: سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناءً على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع المؤسسات والوزارات التابعة للحكومة الاتحادية الالتزام بالتحول نحو المنهجية الجديدة في تحديد الأولويات وإدارة الموارد والميزانيات وقيادة عملية التطور الحكومي.
وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت حكومة الإمارات عدداً من الجلسات حول المشاريع التحولية الكبرى، التي تهدف إلى دعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في وضع الخطط وتحديد واقتراح عدد من المشاريع التحولية الكبرى في القطاعات الحيوية للدولة وربطها بالأولويات الوطنية وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات في شهر يوليو 2022 عن توقيع 8 اتفاقيات الأداء للمشاريع التحولية للجهات الاتحادية، الهادفة لترجمة الأولويات الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ويعزز جاهزية الحكومة للمستقبل. وستعمل فرق العمل المشتركة على تنفيذ المشاريع التحولية للدفعة الأولى وإنجازها خلال فترة تمتد من 6 أشهر إلى عام، ترجمة لتوجيهات القيادة بتحقيق أهداف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تقوم على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ضمن أطر زمنية قصيرة لإحداث نقلات نوعية في كافة المجالات والقطاعات والتركيز على بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وتحسين حياة المجتمع. وسيتم متابعة تنفيذ المشاريع التحولية ومستوى الإنجاز وآلية تطبيقها بشكل دوري وتقييم كل مرحلة، بما يتناسب مع تحقيق مستهدفات المنهجية الحكومية وضمان تعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأفراد، حيث سيتم تقييم نتائج عمل الجهات من خلال نظام تقييم الأداء الحكومي.