المركز الإعلامي

أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن جهود الإمارات في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، تكللت في تقدم الدولة من المركز 33 في عام 2012، إلى المركز الأول عالمياً في عامي 2014 و2016، في مؤشر «المناطق البحرية المحمية»، ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي تصدره جامعة ييل.

وقال الوزير في كلمته خلال الاجتماع الثالث للدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول إدارة وحماية أبقار البحر وموائلها على امتداد مواقع انتشارها، الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، إن دولة الإمارات، تحرص على المشاركة في الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، والرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، مثل مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر الدولية، مشيراً إلى أنه بوجود أكثر من 3000 من أبقار البحر ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات، فإننا ندرك تماماً أن المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية، هي من أهم عوامل الإبقاء على استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية.

مشاركة

وتشارك في الاجتماع، الذي يقام برعاية معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وفود من 23 دولة، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال أبقار البحر والأعشاب البحرية في العالم، حيث يتبع الاجتماع، الذي سيستمر على مدى يومين، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الفنية، التي ستقام على مدى أسبوع في أبوظبي، وسيتم خلالها التركيز على الحاجة لحشد الاهتمام العالمي لحماية أبقار البحر المهددة بالانقراض، والمحافظة على موائلها من الأعشاب البحرية، وتمكين الحكومات والباحثين والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، من العمل معاً في شراكة لحماية هذه الأنواع الهامة وموائلها التي تعيش فيها، ويشار إلى أن عدد الدول الموقعة على مذكرة التفاهم، حول حماية وإدارة أبقار البحر الدولية، التي أبرمت في عام 2007، يصل إلى 26 دولة.

مصدر

من جانبها، قالت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: بدون الأعشاب البحرية، لا يمكن لأبقار البحر أن تبقى على قيد الحياة، فهي المصدر الرئيس لغذائها، فإذا قمنا بالمحافظة على مروج الأعشاب البحرية، نكون قد ساهمنا في المحافظة على مصدر غذاء أبقار البحر، كذلك الحال إذا كنا نستطيع تشجيع مجتمعات الصيد، لتبني الممارسات التي تحافظ على موائل الأعشاب البحرية، وتحد من اصطياد أبقار البحر عن طريق الخطأ، نكون بذلك قد ساهمنا في ضمان استدامة أبقار البحر والأعشاب البحرية وموائلها الطبيعية التي تعتمد عليها. ونحن في أبوظبي، نعترف بهذه العلاقة المترابطة، وبأهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، ولدعم دول الانتشار في سعيها لوضع أساس علمي فعال لتحقيق هذا الهدف، نحن متحمسون جداً لإطلاق حزمة الأدوات البحثية لاستخدامها في دراسات أبقار البحر والأعشاب البحرية، والتي سيتم إطلاقها خلال هذا الاجتماع.

تركيز

وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، أن مسوحات أبقار البحر التي تقوم بها هيئة البيئة في أبوظبي، مستمرة، ودورنا في الهيئة بدأ من عام 1999، وبالإضافة لمسوحات أبقار البحر، أضفنا في العامين الأخيرين أنواعاً جديدة للمسوحات البحرية، مثل الدلافين، كما نركز على برنامج إعادة تأهيل الأعشاب البحرية، ونقوم بوضع التصورات لإضافة مفهوم إعادة تأهيل المراعي العشبية البحرية، ضمن برنامج صون أبقار البحر في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، والتي من المتوقع أن ينتهي تطويرها خلال العام الجاري، ليبدأ العمل بها في عام 2018 المقبل.

وبدورها، أكدت المهندسة مريم حارب المهيري، وكيل مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، عمق التعاون بين الوزارة وهيئة البيئة في أبوظبي، مشيرة إلى تركز أبقار البحر في إمارة أبوظبي ووجودهم بأعداد قليلة جداً في بعض الأحيان في إمارة رأس الخيمة.

ونوهت بدور التشريعات التي أصدرتها الوزارة لحماية الموائل والحيوانات البحرية، وهي التشريعان 23 و24، لافتة إلى مبادرة مختبر الإبداع، التي أطلقتها الوزارة عام 2014، والتي كان من ضمنها إطلاق مبادرة «استدامة الحياة الفطرية»، والتي تستمر حتى 2020، وتحتوي على تشريعات ومبادرات للمحافظة على الحياة الفطرية، ومنها أبقار البحر، مضيفة: «تقوم الوزارة مع هيئة البيئة، بالتباحث من أجل تطوير خطة للدولة للمحافظة على أبقار البحر، وتركيزنا ينصب خلال السنوات الثلاث القادمة، على حماية الموائل البحرية، فإذا قمنا بحماية مناطق البيئة البحرية، فإن ذلك يمثل 80 % من المحافظة على أبقار البحر والحيوانات البحرية».

وبدورها، أكدت المهندسة مريم المهيري وكيل مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، عمق التعاون بين الوزارة وهيئة البيئة في أبوظبي، مشيرة إلى تركز أبقار البحر في إمارة أبوظبي، ووجودهم بأعداد قليلة جداً في بعض الأحيان في إمارة رأس الخيمة.

وأشارت إلى دور التشريعات التي أصدرتها الوزارة لحماية الموائل والحيوانات البحرية، وهي التشريعان 23 و24، لافتة إلى مبادرة مختبر الإبداع، التي أطلقتها الوزارة عام 2014، والتي كان من ضمنها، إطلاق مبادرة «استدامة الحياة الفطرية»، والتي تستمر حتى 2020، وتحتوي على تشريعات ومبادرات للمحافظة على الحياة الفطرية، ومنها أبقار البحر، مضيفة: «تقوم الوزارة مع هيئة البيئة بالتباحث من أجل تطوير خطة للدولة للمحافظة على أبقار البحر، وتركيزنا ينصب خلال السنوات الثلاث القادمة، على حماية الموائل البحرية، فإذا قمنا بحماية مناطق البيئة البحرية، فإن ذلك يمثل 80 % من المحافظة على أبقار البحر والحيوانات البحرية».

وقال الدكتور برادني تشامبرز، السكرتير التنفيذي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة: «جمع هذا الاجتماع، الذي تستضيفه حكومة دولة الإمارات، نخبة من ممثلي الحكومات والباحثين والناشطين المختصين في مجال المحافظة على البيئة، والمعنين من القطاع الخاص، بهدف تحديد أفضل السبل للحفاظ على أبقار البحر والأعشاب البحرية للأجيال القادمة».

رقم طبيعي

أشارت الدكتورة شيخة الظاهري إلى أن من أهم الملاحظات التي خلصت إليها هيئة البيئة بأبوظبي من مسوحات أبقار البحر، استقرار أعداد أبقار البحر في إمارة أبوظبي، إلى جانب ثبات حالات نفوقها ضمن المعدلات الطبيعية، التي لا تتجاوز 1 % من إجمالي أعدادها في الدولة، وهو رقم طبيعي، مقارنة مع جميع دول العالم التي تحتضن هذا النوع، ما يثبت الدور الفعال للهيئة في إدارة المحميات البحرية.