المركز الإعلامي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأثنى سموه على جهود الجامعات البارزة في تأهيل كوادر لسوق العمل، مؤكداً على ضرورة استقطاب القطاع الخاص لتمويل البحوث العلمية.

ودعا معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي إلى توعية الطلاب بالالتحاق بالجامعات المرخصة وذات البرامج المعتمدة مع تطوير خدمة الإفادة للجامعات داخل الدولة.

كما قدم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع عرضاً بشأن أهم المبادرات والمقترحات في مجال العلوم المالية، مؤكداً أهمية تقديم مبادرات مبتكرة لإطلاق مؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم المالية والتكنولوجيا المالية تحقق استراتيجية الحكومة وصولاً إلى تحقيق أعداد كافية من الخريجين والمتخصصين في مجال العلوم المالية والاستثمار والمحاسبة.

وأكد معاليه أهمية وضع المقترحات والمبادرات المبتكرة للوصول إلى أفضل الحلول في مجال المؤسسات التعليمية الهادفة وبناء قدرات موظفي المؤسسات العامة والخاصة في المجال المالي والاقتصادي.

بحوث متخصصة

وشدد المنصوري على ضرورة إجراء البحوث المالية المتخصصة في القضايا الراهنة التي تهم المؤسسات في الدولة، إضافة إلى إجراء تمويل الأبحاث المتخصصة التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات، وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع المشتركة.

وأشار معاليه إلى أنه انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة وتطبيقا لمبادرات التعليم والتدريب في العلوم المالية التي تتمثل في تأهيل قادة الفكر الاقتصادي والمالي الذين بإمكانهم أن يتوقعوا التحديات المستقبلية بالطرق العلمية، ويتمكنوا من إدارة الأزمات وضع الخطط الفعالة لمواجهة تلك التحديات، إضافة إلى التدريب على استخدام التقنيات للتخطيط المالي والعقاري بما في ذلك نقل الثروة بين الأجيال وإدارة الثروة وإدارة المخاطر للشركات والبنوك ووضع السياسات الخاصة بالتنبؤ الاقتصادي وتأثير التكنولوجيا على صناعة التمويل والاستثمار.

وبشأن مقترح مركز الابتكار والتميز لقادة المستقبل في الخدمات المالية الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع - أشار معاليه إلى أن هذا الاقتراح يتمركز حول رؤية إنشاء مؤسسة تعليمية بحثية أكاديمية في التعليم والبحث العلمي لخدمة القطاعين العام والخاص في الدولة ودول مجلس التعاون، حيث إنها مرتكزة على عدة مهام، أهمها أن تكون بمثابة جسر لنقل المعرفة والابتكار وإجراء مشاريع البحوث التطبيقية بين المؤسسات الراعية كوزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة التأمين والبنوك والشركات التجارية والجامعات وشركات الخدمات المالية.

تشجيع الابتكار

وقدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد نبذة عن الخطة الاستراتيجية والمستقبلية لجامعة زايد أكدا فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم وتطوير البحوث لإعداد أجيال من الخريجين قادرين على الإسهام في عملية التنمية تماشيا مع استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وسلط كل من الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ومحمد البيلي مدير جامعة الإمارات الضوء على موضوع الخطة الاستراتيجية والمستقبلية لجامعة الإمارات، حيث أكدا أن هذا الاجتماع يأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي تتجلى في تبني سياسة الابتكار في شتى المجالات وجميع المؤسسات الأكاديمية والخدمية.

كما أكدا حرص جامعة الإمارات على بناء خطة استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع وتعمل بتنسيق تام مع الخطة الاستراتيجية للدولة، فضلاً عن تبني المبادرات والتوجهات الحكومية التي تسهم في دعم المسيرة التنموية للدولة.

وقدما عرضاً حول التوجه الاستراتيجي للجامعة 2017-2021، والذي يعنى بتوفير حلول بحثية للتحديات التي تواجهها الدولة، ونقل المعرفة وتبني أفكار ابتكارية، وتقديم برامج أكاديمية ترقى للمعايير الدولية، فضلاً عن الريادة والابتكار على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أكدا على ضرورة إعداد طلبة يكونوا متميزين في مجالات تخصصهم وتطوير قدرات البحث العلمي في المجالات ذات الأهمية الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار، كما تم التطرق إلى أهم التحديات التي تواجهها الجامعة كرفع نسبة توظيف الخريجين واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين واستقطاب الكوادر الوطنية للالتحاق بالسلك التدريسي والبحثي.

وتم تناول موضوع اعداد خريجي الجامعة من العام 1981 - 2015 إلى جانب تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام 2006 - 2016، كما تطرقا إلى برنامج المعيدين في جميع كليات الجامعة من حيث العدد والميزانية السنوية.

كما تم تسليط الضوء على مراكز الأبحاث بجامعة الإمارات، وأكدا على أهمية الابتكار والإبداع في البحث العلمي، مشيرين إلى أن هناك 600 باحث يعملون في مشاريع بحثية، حيث بلغ عدد مختبرات البحث 100 مختبر و300 ألف كتاب في المكتبة و50 مليون كتاب إلكتروني فضلاً عن 3600 ورقة بحثية في 24 مجالاً بحثياً.

استقطاب المواطنين

وقدم كل من معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين وناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين عرضا بشأن ممكنات ومعوقات التوطين في القطاع الخاص، حيث أكدا أهمية استقطاب المواطنين إلى القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي وكيفية تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والقطاع الخاص.

حضر الاجتماع كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين ومحمد البيلي مدير جامعة الإمارات والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد.