المركز الإعلامي

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 10% من المشتريات الحكومية الاتحادية سواء أكانت سلعا أو خدمات، يجب أن تأتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية فيها 25% يجب أن تكون 5% من مشترياتها من تلك المشاريع، بحسب ما جاء في قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ذكر المنصوري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار في أبوظبي، أمس، ان الشركات التي لها دور في الابتكار، سيتم إعطاؤها الأولوية في التمويل والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الخارجية، كونها تخلق تأثيراً قوياً في الاقتصاد المحلي، كما سيتم أيضاً التوفيق بينها وبين مراكز الابتكار في دول العالم، مضيفاً أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بلغت نحو60%، والمستهدف 70% في رؤية الإمارات 2021.

تشجيع التنافسية

جاء ذلك بحضور الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وعدد من سفراء الدول وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكشف المنصوري، عن إمكانية إعطاء وزارة الاقتصاد إعفاءات في مدخلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق باستيراد السلع والمواد الأولية، وذلك لتشجيع التنافسية في الأسعار، في إطار خلق الإبداع والابتكار وتحفيز المواطنين للدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المنصوري، أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يحتوي على جزئية تتعلق بمصرف الإمارات للتنمية، وتذهب ما نسبته 10% من تمويلات المصرف السنوية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بناء على معايير يضعها البنك المركزي بالنسبة للقروض. وأوضح المنصوري أنه تم البدء في تطبيق هذا النظام، بحيث تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلة في البرامج المحلية كصندوق خليفة في أبوظبي ومؤسسة محمد بن راشد في دبي، للاستفادة من البرنامج الوطني الاتحادي في وزارة الاقتصاد، لاسيما أنه يتماشى مع المعايير الموجودة في القانون الخاص لتعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5 مليارات درهم

وكشف راشد مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف الإمارات للتنمية ان قيمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 100 مليون درهم للمشروع الواحد، مشيرا إلى إمكانية زيادة التمويلات بنسبة 15%، العام المقبل، بينما بلغ رأس مال المصرف 5 مليارات درهم، ما يعطيه القابلية لتمويل مشاريع جديدة. وقال مصبح إن فكرة تأسيس مصرف الإمارات للتنمية بدأت منذ عام 2008 من قبل وزارة المالية التي استشرفت الحاجة لتأسيس مصرف اماراتي تنموي يدعم تمويل وتنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعرض خلال كلمته بالمؤتمر أهم الأعمال التي قام بها المصرف.

تجربة فنلندا

قال ماركوس لانكون، المدير التنفيذي للمؤسسة الفنلندية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (فينيفير)، إن فنلندا لديها تجرية رائدة في مجال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أدوات وحلول تمويلية لها. واستعرض لانكون تجربة فنلندا في هذا المجال، مؤكداً حرصها على بناء ريادة أعمال قوية وقائمة على الابتكار تستطيع أن تنافس عالمياً، مشيراً إلى أن المشاركة في المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار يشكل فرصة مميزة لتبادل الآراء والخبرات في هذا القطاع الحيوي.

فرص واعدة

أكد اييفن سكالفروتو، نائب وزير التنمية الاقتصادية بحكومة إيطاليا، قوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مشيرا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالحرص على دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع أنه في ظل ما تشهده معدلات التبادل التجاري بين البلدين من نمو متزايد، إذ تجاوزت التجارة الخارجية بين البلدين 8 مليارات دولار خلال عام 2015 فضلاً عن وجود العديد من الفرص الواعدة لمواصلة تلك الأرقام نموها في المرحلة المقبلة.