المركز الإعلامي

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم خاص، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، إلى الالتزام بتطبيق كافة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والذي يبدأ سريان مفعوله غداً الموافق 9 فبراير 2017.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية، بغية تفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لكافة أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، توضح الآليات والضوابط لكافة الأحكام الواردة في القانون، الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية، تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول، مشيرةً إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء للاعتماد.

وأكدت أنها انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة، لتفعيل أحكام المرسوم بقانون، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات.

ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وتعديل أحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها، وآلية احتساب ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين).

وبينت الهيئة أنها أعدت دليلاً للمستخدم لتمكين المعنيين في إدارات الموارد البشرية لدى الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ الأحكام والمفاهيم الجديدة الواردة في المرسوم وفق الأصول.