المركز الإعلامي

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، منصة مفتوحة طوال العام، وأن فرق العمل ستكثّف جهودها بالعمل معاً بروح الفريق الواحد لتطوير مخرجات الاجتماعات السنوية.

وقال محمد القرقاوي في كلمة بعنوان "كيف نصمّم السنوات العشر المقبلة؟"، في افتتاح أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، "إن المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والآباء المؤسسين لدولة الإمارات، مثّلوا الجيل الأول من المصمّمين، مصممي المستقبل الذين شكلوا برؤاهم نمط الحياة المتقدم والمتطور الذي يعيشه أبناء الإمارات اليوم".

وأضاف: "اليوم برؤى قيادتنا الحكيمة نُصمِّم المستقبل القريب للأعوام العشر المقبلة، والمستقبل البعيد للخمسين عاماً القادمة... قيادتنا الرشيدة رفعت السقف وحدّدت لنا الرؤية، وهيأت أفضل الموارد واهتمت بالمواطن باعتباره أساس ومحور وغاية مسيرة التنمية".

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية في دورتها الثالثة شكلت ورشة عمل حكومية وطنية شاملة، جمعت 500 مسؤول حكومي وعدداً من المواطنين بروح الفريق الواحد تحت راية الاتحاد.. تبادلوا الأفكار والرؤى، وبحثوا عشرات المبادرات الهادفة لصناعة المستقبل.

وقال محمد القرقاوي: "نعيش في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتلاحق التطورات، وتتراجع فيه أدوار الحكومات أحياناً، ويبرز دور القطاع الخاص والإعلام ومراكز الأبحاث، كمؤثر رئيس في تحولات العالم وتطوراته"، مضيفاً أن قيادتنا علّمتنا ألا تكون لدينا مسلمات في علم الإدارة الحكومية، وأن نُعيد اكتشاف أنفسنا وقدراتنا بشكل مستمر، وأنّ الحكومات التي لا تبتكر تندثر، والتي لا تتطور تخرج خارج السباق والسياق، لأن الحكومات الجامدة تتسبب في تراجع شعوبها ومسيرة التنمية فيها".

واستعرض وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عدداً من الأسئلة المستقبلية الجوهرية التي تتطلب التمعن وإيجاد الإجابة الوافية لها لتصميم مستقبل العقود المقبلة، وأهمها: هل سيصلُح شكل الحكومات الحالي للخمسين سنة المقبلة؟ وهل تستطيع هياكلنا التنظيمية الموجودة مواكبة التغيرات السريعة وطموحات قيادتنا المرتفعة؟ وهل ستتمكن ثقافتنا الحكومية من الحفاظ على تنافسيتنا للخمسين سنة المقبلة؟ وتناول محمد القرقاوي ثلاثة اتجاهات جديدة في العمل الحكومي المستقبلي، تمثل محاور للبحث والنقاش خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتجاه الأول يتمثل في ضرورة تحول الحكومات من مزود للخدمات إلى محفز ومراقب وممكِّن للقطاعات، وأن تتحول الحكومة من منصة للخدمات إلى منصة لقيادة التغيير، لأن استدامة تقديم خدمات ذات جودة عالية ستكون مرتبطة بإعادة نظر شاملة في المنظومة كلها، حتى تكون الحكومة منصة تربط مقدِّم الخدمة بمتلقّيها، وتتحول من تخزين المعلومات إلى إدارة البيانات، عبر بناء شراكات ذكية طويلة الأمد مع المؤسسات القادرة على إدارة وتطوير المستقبل.

وقال إن الاتجاه الثاني يتمثل في أن استمرارية تنافسيتنا خلال المرحلة المقبلة سترتبط بقدرتنا على خلق لاعبين كبار في كافة المجالات يستطيعون تجاوز حدودنا الجغرافية، خصوصاً ونحن نعيش اليوم في عالم التكتلات الكبرى، الذي يتحكم فيه اللاعبون الكبار في التكنولوجيا والقطاعات المصرفية والإعلام وغيرها من القطاعات في العالم، لذلك فإن تأسيس كيانات ضخمة ذات ملاءة مالية عالية قادرة على المنافسة وطنياً وإقليمياً وعالمياً هو الطريق الأسرع للحفاظ على تنافسيتنا وتقليل التكاليف ودعم اقتصادنا الوطني. وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الاتجاه الثالث يركز على سر تفوق دولة الإمارات وقوتها الاقتصادية الذي يرتكز على مبدأ واحد.. هو ترسيخ موقع الدولة ـمنصة مفتوحة للأعمال والإبداعات والمواهب والاستثمارات بدون حواجز أو قيود، وقد كانت فكرة الانفتاح على الآخرين أعظم مبدأ استطعنا من خلاله تعزيز تفوقنا وتنافسيتنا وموقعنا مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وطرح محمد القروقاي سؤالاً محورياً حول سبل تطوير هذا المبدأ للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات استفادت من الاستثمارات والمواهب، وأن استدامة تفوق الدولة تتطلب توسيع دائرة المواهب والاستثمارات، وألا تنتظر قدوم المواهب والاستثمارات بل تذهب إليها، ومؤكداً أن الفكرة ألا نستفيد فقط من المواهب الموجودة على أرضنا بل أن نستفيد من المواهب في كل مكان في العالم، وأن نخرج من مفهوم الاقتصاد المحدد جغرافياً إلى اقتصاد عالمي تشاركي عابر للحدود.

وقال إذا استطعنا أن نحول دولة الإمارات إلى منصة تشاركية عالمية تستفيد من موارد ومواهب البشر أينما كانوا سنحقق قفزات اقتصادية، الحل يكمن في دفع حدودنا الاقتصادية وتوسيعها خارج حدودنا الجغرافية.