المركز الإعلامي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً أعمال الدورة التاسعة للمنتدى الاستراتيجي العربي 2016.

ويستضيف المنتدى مجموعة من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين من أجل استشراف المستقبل وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي في عام 2017، حيث يأتي عقد المنتدى وسط توقعات ببلوغ الناتج الإجمالي العربي الى 3.03 تريليونات دولار بنهاية العام المقبل مقارنة مع 2.86 تريليوناً خلال العام الجاري.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة نخبة من صناع القرار وعلماء السياسة والاقتصاد، لاستشراف حالة العالم سياسياً واقتصادياً في العام الجديد، حيث يشارك كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ومدير وكالة الاستخبارات ووزير الدفاع الأمريكي سابقا، ليون بانيتا، كما يستضيف المنتدى كلاً من وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، والمفكر السياسي البروفسور غسان سلامة.

كما يسلط المنتدى الضوء على التوقعات الاقتصادية الإقليمية في العام 2017 التي تلقيها نتاليا تاميريسا من صندوق النقد الدولي.

بالإضافة تقديم المنتدى جلستين لاستشراف حالة العالم وحالة العالم العربي اقتصادياً في 2017 من خلال استعراض أهم التوجهات الاقتصادية وآثارها، بمشاركة الدكتور محمد العريان، رئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس الأمريكي باراك أوباما. كما يشارك معالي جورج قرم، وزير المالية اللبناني سابقاً، والدكتور ممدوح سلامه، خبير النفط العالمي.

كما سيقدم إيان بريمر، رئيس مجموعة يوروآسيا المتخصصة في الدراسات والاستشارات السياسية، تقرير «حالة العالم 2017» والذي يضم مجمل التوقعات السياسية والاقتصادية عربيًا وعالميًا التي وضعتها المجموعة، بما في ذلك الأبعاد المختلفة لكل من هذه التوقعات وتأثير التوقعات العالمية على منطقة الشرق الأوسط عمومًا والعالم العربي خصوصًا.

وتقدم كلية الدفاع الوطني جلسة تستشرف من خلالها تأثير انتخاب ترامب على الشرق الأوسط في 2017 وكيفية تعامل المنطقة مع الوضع الجديد الذي يبدأ فعلياً في يناير المقبل.

كما عقد المنتدى بالتعاون مع مجموعة يوروآسيا «برنامج التدريب التنفيذي» في دورته الأولى، بهدف إعداد منتسبيه من قيادات تنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستشراف السياسي والاقتصادي في المنطقة.

ويمثّل البرنامج للمنتدى الذي يعد الأول من نوعه في مجال الاستشراف السياسي والاقتصادي، تجربة تعليمية متخصصة تهدف إلى التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية في القطاعين العام والخاص، من خلال اتخاذ قرارات مؤثرة تواكب المتغيرات المحتملة.

وشارك في البرنامج أكثر من 20 مشاركاً من صناع السياسات على المستوى الحكومي والمستشارين السياسيين والاقتصاديين من القطاع العام، بالإضافة إلى مسؤولي القيادات الإقليمية والرؤساء التنفيذيين ورؤساء العمليات في الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص.

ويقوم البرنامج بتأهيل المتدربين في مهارات الاستشراف السياسي والاقتصادي، حيث يتيح لهم اتخاد قرارات حاسمة ترتكز على تحليل ودراسة التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية كوسيلة فعالة للتقليل من المخاطر المحتملة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والسياسية من بينها المفاهيم الأساسية للمخاطر السياسية التي تتمثل في تحديد حجم المخاطر وتقليلها، والسياسات الإقليمية والمحلية والاستقرار السياسي في المنطقة والسياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى استشراف التوجّهات والفعاليات السياسية والاقتصادية وإدراك أدوات الاستشراف وأساليبه.

إعداد

وبهذه المناسبة قالت سهى العليلي، مدير المنتدى الاستراتيجي العربي: «يسعدنا إطلاق برنامج التدريب التنفيذي قبيل انعقاد المنتدى الاستراتيجي العربي، حيث نهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة في المنطقة تملك القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول الملائمة لمختلف الظروف، إذ يتيح البرنامج للمشاركين فرصة اكتساب مجموعة من الأدوات لتحليل المخاطر بالإضافة إلى استراتيجيات للحد من التأثيرات السلبية للسياسة على بيئة الأعمال.".

ويحاضر في البرنامج الدكتور ديفيد غوردون، المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤول السابق في مجلس الاستخبارات الوطني، كبير المستشارين في مجموعة «يوروآسيا».

وقال غوردون: «ستتاح للمشاركين في برنامج التدريب التنفيذي فرصة استكشاف الجوانب الرئيسية للتحديات العالمية، ومنها على سبيل المثال تغيّر محاور النفوذ والتحولات السياسية والإرهاب والاضطرابات والصراعات السياسية وسبل التعاون في الشرق الأوسط، وكذلك بحث ما يمكن انتظاره من فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما سيتعلم المشاركون كيفية التعامل مع القضايا التي تنطوي على مخاطر سياسية وطريقة تناولها من زوايا مختلفة، وأيضا أهمية الأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية عند الانخراط في عمليات اتخاذ القرارات على المستويين المحلي والإقليمي".

تحديات

وتأتي دورة العام الجاري من المنتدى في ظل تجدد المخاوف من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.

وقد يكون الاتفاق التاريخي لدول منظمة أوبك على خفض الإنتاج اليومي للنفط لدعم الأسعار، قد ساهم في توسيع دائرة التفاؤل بخصوص اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط. حيث تشير معظم التحليلات الاقتصادية إلى أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع خلال العام المقبل حتى تصل بنهايته إلى 70 دولاراً للبرميل.

ويعاني عدد من البلدان العربية من فجوات تمويلية متزايدة منذ عام 2011 سواء فيما يختص بالبلدان المصدرة للنفط أو تلك المستوردة له. كما تحول الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية دون استعادة تلك البلدان لتوازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وتؤثر على النمو المحقق على مستوى الدول العربية كمجموعة.

تعافي الاقتصاد

ومن المتوقع في عام 2017 أن يستمر تعافي الأداء الاقتصادي في الدول العربية في ضوء التحسن المتوقع للنشاط في عدد من القطاعات الرئيسة في تلك الدول التي ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي، وهو ما سيتبعه ارتفاع في مستويات الاستثمار والانفاق الاستهلاكي والصادرات بما يدعم النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ارتفاعه إلى 3.2% خلال العام الجاري، فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يواصل النشاط الاقتصادي العربي نموه وسط تقديرات رسمية ترجح معدل 3.16% بنهاية العام المقبل 2017، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي ستواجه المنطقة العربية اقتصادياً خلال عام 2017 تتمثل في ارتفاع الأسعار والتضخم وقلة الموارد المالية الحكومية وخفض الإنفاق.

وأشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية سيصل إلى 3.03 تريليون دولار بنهاية 2017 مقارنةً مع 2.86 تريليوناً خلال العام الجاري، مع العلم أن هذا الرقم يستثنى منه الناتج المحلي لكل من سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف الصندوق مقدراً بأن استثمارات الحكومات العربية خلال العام الجاري ستصل إلى 26.3 مليار دولار على أن تصل إلى 26.6 مليار دولار خلال العام المقبل 2017، مع العلم أن معظم هذه الاستثمارات ستتركز في تعزيز الأمن والتعليم والصحة بالإضافة إلى الزيادات في الرواتب الحكومية. وفي المقابل، ستبلغ العائدات الحكومية خلال العام الجاري إلى ما يقارب 24.7 مليار دولار، على أن ترتفع بنسبة 3.7 % خلال العام المقبل لتصل إلى 25.7 مليار دولار.

اتجاهات الأسعار

ونتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية ومجموعة الوقود والطاقة. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية و استفادت تلك الدول في تطبيق تلك السياسات من بقاء الاسعار العالمية للنفط والسلع الاساسية عند مستويات منخفضة مما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في الدول العربية بصفة عامة.

بيان

69 ألف دولار نصيب الفرد من ناتج الإمارات 2017

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري نحو 67.7 ألف دولار، مقارنة مع 31.5 ألف دولار متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على صعيد دول المنطقة العربية (باستثناء سوريا)، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يرتفع نصيب الفرد من ناتج الإمارات بنسبة 2% خلال العام المقبل 2017 ليصل إلى ما يقارب 69 ألف دولار، مقابل 32.2 ألف درهم كمتوسط للدول العربية.

وأكد صندوق النقد أن الإمارات تحتل بذلك مرتبة متقدمة ضمن المراكز العشرة في قائمة أغنى دول العالم، حيث استند هذا التصنيف بناء على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية في الدولة.

وقال التقرير عن الإمارات إنه وعلى عكس الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز، تعمل الإمارات على تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتنفق الحكومة جهداً كبيراً في تحسين قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الإمارات تقود قاطرة النمو الاقتصادي العربي

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات ستكون من بين الدول الأبرز بالإقليم في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة، مقدّراً فيما يتعلق بقطاع التجارة، أن يحقق معدل التجارة الخارجية غير النفطية للدول العربية نمواً بنسبة 4% خلال العام الجاري، كما توقع نسبة 3% لذات الشأن خلال العام المقبل 2017.

وتفصيلاً، أفاد الصندوق في تقديراته بأن واردات الدول العربية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 2.15%، متوقعاً استمرار نموها العام المقبل بما نسبته 4%، أما فيما يخص صادرات الدول العربية فتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نموها خلال العام الجاري إلى 6.1%، مع مواصلة وتيرة النمو بنسبة أقل خلال العام المقبل، بمعدل نسبته 2.4%.

وذكر أن دولة الإمارات سيكون اقتصادها الأسرع نمواً في منطقة الخليج خلال الفترة ما بين 2016 إلى غاية 2020، وسيبلغ نمو الناتج المحلي في الدولة في هذه الفترة كمتوسط حوالي 3%، متفوقة على متوسط نمو اقتصاد السعودية في الفترة نفسها والبالغ نسبة 2.11%، بالإضافة إلى الكويت التي ستحقق متوسط معدل نمو في اقتصادها في الفترة ذاتها بمعدل 2.7%، في حين توقع الصندوق أن تحقق قطر نسبة 2.8%.

معدل

2.8 % نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط العام المقبل

يبلغ معدل نمو اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط نحو 2.4 % خلال عام 2016 مقارنةً بنحو 3.3 % للنمو المسجل عام 2015، حسب بيانات صندوق النقد العربي، فيما يتوقع أن يعاود معدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة الارتفاع إلى نحو 2.8 % العام المقبل 2017.

وبحسب الصندوق من المتوقع أن يتأثر النمو المسجل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أكبر هذا العام جراء تراجع الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالتأثر المسجل عام 2015 – الذي شهد تبني بعض هذه الدول لسياسات معاكسة للدورة الاقتصادية لدعم النمو – يأتي هذا التأثر على ضوء إجراءات الضبط المالي التي تم تبنيها خلال عام 2016 للحفاظ على الانضباط المالي التي من المتوقع أن تؤثر على أنشطة القطاعات غير النفطية بدرجة تتفاوت من دولة لأخرى حسب هياكلها الاقتصادية والحيز المالي المتاح لكل منها.

وخفض صندوق النقد العربي في أحدث توقعاته معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2.6 % عام 2016، أما فيما يتعلق بعام 2017 من المتوقع حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %.

وتم خفض توقعات نمو مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2016 بنحو 0.4 نقطة مئوية حيث من المتوقع تسجيل دول المجموعة نموا بحدود 2.1 % عام 2016 مقارنة بنحو 3.6 % للنمو المسجل العام الماضي في حين يتوقع تحسن النمو إلى 2.4 % عام 2017 في ظل الأفق الزمني الممتد لإجراءات الضبط المالي المتخذة لاستعادة التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية بينما سيجد النمو دعما من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط ومن سعي هذه الدول لتطوير طاقات الإنتاج النفطي واستمرار تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية.

توقعات

يتوقع أن يرتفع معدل التضخم حوالي 7%، حيث تأثر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في دول مجلس التعاون بالارتفاع الذي شهدته أسعار مجموعة الوقود والطاقة والمجموعات الأخرى الخاصة بخدمة السكن.