المركز الإعلامي

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل " مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي" وذلك بهدف تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتسريع تبني تقنياته لخدمة الأهداف الحكومية وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وصولا لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " وجعل دولة الإمارات في عداد أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

ويعد تشكيل " مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي " تأكيدا على عزم حكومة الإمارات على المسير قدما في توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل للارتقاء بالأداء الحكومي وتهيئة بيئات عمل مبدعة تعجل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
ويأتي تشكيل المجلس في أعقاب تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في التشكيل الأخير لحكومة الإمارات وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة حيث سيعمل المجلس على دراسة وتحديد القطاعات الحكومية التي يمكن إدراج تقنية الذكاء الاصطناعي فيها ورفع التوصيات لتطوير البنبة التحتية ذات العلاقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى دمج وإدراج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة.

وسيركز المجلس خلال المرحلة المقبلة ومن خلال " استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي " على تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتكون جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة وبما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة ومن خلال استهداف قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وقطاع المرور.

يترأس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.. معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ويضم في عضويته ممثلين من مختلف الحكومات المحلية في مجال التحول الرقمي حيث يضم المجلس كل من سعادة الدكتورة روضة السعدي مدير عام حكومة أبوظبي الرقمية وسعادة الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية وسعادة الشيخ خالد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة وسعادة عهود شهيل المدير التنفيذي للحكومة الإلكترونية في عجمان وسعادة خالد سلطان الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين والشيخ محمد بن حمد الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة وسعادة المهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة وسعادة حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية وقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

جدير بالذكر أن " استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" تهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية ومن خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031 حيث سيتم إيجاد سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.