المركز الإعلامي

اعتمد مجلس الوزراء، مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، الذي اقترحته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، واللائحة الفنية له، والتي ستعنى بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات، في خطوة هدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب حوادث الأطفال في الدولة.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «النظام الجديد سيقلل من إصابات الأطفال في المركبات عما قبل، فقد أثبتت دراسات أن اصطدام الرضيع، غير المقيد بحزام أمان، في الزجاج الأمامي للمركبة تسير على سرعة 50 كيلومترا في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً فهي حوادث مميتة، ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات».

وأضاف معاليه أن التطبيق السليم للنظام واللائحة سيزيد من فرص نجاة الأطفال داخل المركبات عند وقوع حوادث اصطدام، كما أنها وسيلة عملية لتقليل نسب وفيات الأطفال في حوادث طرق بشكل عام، وبالتبعية ستحقق أعلى معايير السلامة والأمان المطبقة عالمياً، بما يضمن حماية حياة وسلامة الأطفال أثناء وجودهم على متن المركبات المختلفة.

واعتبر معالي بن فهد أن التطبيق السليم لهذا النظام سيساعد على تنظيم سوق تداول مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في الإمارات، وسيسهم كذلك في تقليل نسبة الإصابات الخطيرة ووفيات الرضع في المركبات، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيسهم في طمأنة الجمهور حول المنتجات المتعقلة بالسلامة من خلال اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للحفاظ على الأرواح.

ونوه معاليه إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، ينسجم مع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، خصوصاً ما يتعلق منها بإلزام السائقين بتوفير مقاعد مخصصة للأطفال دون سن الرابعة في المركبات، مشيراً إلى أن كافة الجهات الحكومية في الدولة تعمل ضمن توجهات عامة هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة والأمان.

وتابع: «من أهم معايير الرقابة وتصنيف المنتجات، إلزامية وجود علامات تصنيف المقعد حسب الأوزان والأعمار لتحديد الفئة العمرية المناسبة لاستخدام المقعد، كذلك تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، وكذلك اجتيازه لاختبارات الصدمة الجانبية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية».

استراتيجية «مواصفات»

من جهته، أشار عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات» إلى أن النظام الجديد يتوافق موضوعياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة من حيث ضمان المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية، وكذا سعياً إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

ونوه بالجهود المشتركة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، وشركاء استراتيجيين من القطاع الخاص، الذين أرسلت إليهم نسخة من مسودة المشروع لإبداء الرأي والملاحظات، وتضمنت هذه الجهات دواوين ومجلس تنفيذية على مستوى الإمارات، كذلك تمت مراجعة المشروع في ضوء اللجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة، والمواصفات الاتحادية الأميركية لسلامة المركبات.

وتوقع أن تعنى جهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة بتطبيق النظام، على غرار إدارات الجمارك على مستوى الدولة، والجهات الرقابية المعنية، ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى كل إمارة، وغرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى «مواصفات»، التي ستعنى إلى جانب دورها التشريعي والرقابي، بدور توعوي مجتمعي، يتضمن تنفيذ حملة إعلامية تستهدف كافة الشركاء والمزودين للتعريف بمتطلبات النظام وإجراءات المطابقة.