المركز الإعلامي

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاقتصاد بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك لتكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة بالنسبة للدواء والغذاء والوقود والطاقة والتزامات الحياة، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، والغش التجاري للبضائع.

كما وافق المجلس على توصية بتولي الوزارة دعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة، فضلاً عن إطلاق الوزارة خدمات إلكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستهلك وتوفر المعلومة مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع.

توصيات

ورد ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بسياسة وزارة الاقتصاد، والذي تلقاه المجلس وتناقشه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في اجتماعها يوم الأحد المقبل لإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.

وكان مجلس الوزراء وافق على جميع توصيات المجلس الوطني فيما أبدى ملاحظات على ثلاث توصيات فقط، حيث وجه بربط التوصيتين الخاصتين بتخصيص حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات المحلية وإشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع بأن تقتصر على المشاريع الحكومية الاتحادية فقط.

ووجه المجلس بإنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي..

وذلك ردا على التوصية المتعلقة بتعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.

تشريعات

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بحض وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حرمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة.

ووافق أيضا على ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية التجارية وضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة.

وأقر توصية بإنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم وذلك حفاظا على موارد الخزانة العامة للدولة مع ضرورة التقييد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن.

قطاعات

وافق المجلس على القيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات والإلكترونيات والمواد الغذائية والأقمشة والألبسة، ودعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظيم توريد المنتجات للجهات الحكومية، والتأكيد على مطالبة وزارة الاقتصاد توصيل الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية الوطنية.