المركز الإعلامي
مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية في كافة ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً.
ويهدف إنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في كافة قطاعات الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار دولة الإمارات مرجعاً للتوازن بين الجنسين في العمل.
ويترأس "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" سمو الشيخة/ منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وعضوية كل من سعادة/ نورة السويدي - مديرة الاتحاد النسائي، وسعادة ريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و سعادة/ منى المري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانتها محلياً ودولياً وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صنع المستقبل وقيادة مسيرة التنمية المستدامة وذلك تماشياً مع توجهات الدولة في دعم مكانتها والتواجد في ميادين العمل كافة وتكاملاً مع دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة.
ويضطلع المجلس بعدة اختصاصات منها مراجعة واقتراح تحديث تشريعات وسياسات وبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، التوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل، بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، إضافة إلى مراجعة ومتابعة تقارير التنافسية العالمية والتقارير الدولية والعمل على وضع التوصيات لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل. كما تضم المهام اقتراح مؤشرات التوازن بين الجنسين ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والسعي نحو تعزيز تطبيقها في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية.