المركز الإعلامي

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك لتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، وذلك بما يعكس الرسالة التي وجهها صاحب السمو لأبناء الإمارات وكافة المسؤولين في الدولة بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، بحيث تعمل اللجنة على توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجهات سموه على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم لسموه، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في كافة القطاعات إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال.. وسنتابع مع وعدنا به.. وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا".

وأضاف سموه: "أحلامنا في السماء.. ولكن أقدامنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية"، مشيراً سموه بالقول: "حكومتنا ستبقى مسخرة لخدمة المواطنين.. ورفاهية المواطنين.. وتوفير حياة عزيزة للمواطنين.. هكذا تعلمنا من زايد"، لافتاً سموه: "ثقتي كبيرة فيمن وضعناهم على رأس المسؤولية.. ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المدراء المسؤولين.. ولا أحد فوق المحاسبة".

في هذا السياق، أثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأبنائه وبناته ولكافة المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية في الدولة، مؤكداً: "الحكومة الاتحادية لديها نموذج عالي وعالمي في الأداء.. وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي". وقال سموه: "سمعة دولة الإمارات بناها زايد.. ويرعاها اليوم رئيس الدولة.. ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة".

وسائل التواصل الاجتماعي والتوطين في هذا الإطار، ولترجمة المبادئ التي شملتها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه مجلس الوزراء المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودولياً. كما تم توجيه مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.

كذلك، تم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.

نهج وطني في القطاع الصحي هذا واعتمد مجلس الوزراء في جلسته حزمةً من القرارات والقوانين الاتحادية في المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، حيث تهدف هذه القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي وبتنسيق متكامل بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وتبني منظومة صحية تشارك فيها كافة القطاعات المعنية وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع وتعزز من الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين. واشتملت حزمة القرارات على اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة.

وتفصيلاً، اعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، الهادفة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة في المجتمع وتبني اختيار البدائل الغذائية الصحية، حيث سيتم من خلال السياسة وبشكل اختياري وضع معلومات المكونات الغذائية بطريقة سهلة وبسيطة على المنتجات، وتوفير بيانات القيم الغذائية للعناصر الغذائية ذات التأثير الكبير على الصحة العامة، والتي تتضمن السكر والأملاح والدهون، إضافةً إلى السعرات الحرارية على الوجه الأمامي لعبوة المنتج.

وستعتمد طريقة العرض على مدلولات مرئية ذات ثلاثة ألوان (الحمراء والصفراء والخضراء) لتمييز القيم الغذائية لمنتجات الطعام بصورة أكثر وضوحاً، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضروات واللحوم والأسماك، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يتم تقييم أثر التطبيق على مختلف شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة وذلك تمهيداً لفرضها بصورة إلزامية خلال المراحل القادمة بناء على نتائج التقييم، مما يسهم في زيادة استهلاك أفراد المجتمع للأغذية الصحية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على صحتهم وبالتالي على سعادتهم وجودة حياتهم.

كما تم اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات، والتي تستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي في إطار بيئة صحية خالية من مخاطر الأمراض السارية، وتعزيز جهود الدولة لمواكبة أهم المستجدات والتطورات في مجال التعامل مع الأمراض السارية، حيث ستمثل السياسة إطار وطني متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والتصدي لها والنهوض بالخدمات الصحية في الدولة لمستويات أعلى، ومن خلال منهج صحي موحد ومتكامل يضن عدة قطاعات لوضع البرامج والخطط اللازمة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وضمان التكاتف ضد التهديدات المرتبطة بالأمراض السارية ذات الأولوية.

وفي الشؤون التشريعية، تم اعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، الهادف لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية. وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، تم اعتماد قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف تطوير المنظومة الصحية في الدولة وتمثيل كافة القطاعات المعنية في مجال الصحة، وبما يعزز من الصحة العامة والسعادة لأفراد المجتمع.

ويضم المجلس ضمن عضويته هيئة الصحة بإمارة أبوظبي، وهيئة الصحة بإمارة دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص.

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة وإضافة عدد من الأعضاء بهدف تعزيز أداء المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في هذا القطاع، وإشراك مختلف القطاعات في الدولة في وضع الاستراتيجيات والإمكانات الصناعية. ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لتصنيف مراكز الخدمة وورش إصلاح المركبات، وذلك بنظام النجوم ووفقاً لمعايير محددة من نجمة واحدة إلى خمسة نجوم، والذي يستهدف تنظيم وتصنيف نشاط ورش إصلاح المركبات ورفع مستواها داخل الدولة، والسعي لتوفير خدمات ذات جودة فنية عالية، وتحسين مستوى العاملين فيها وتأهيلهم ضمن القوى العاملة بالدولة، حيث يغطي النظام كافة المراكز والوحدات المتنقلة التي تقدم خدمة الصيانة والإصلاح.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية مالي وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والعقارات، واتفاقيتان مع حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأخرى بشأن الاستثمار، كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن تعاون وتسهيل الاستثمار.

واشتملت الاتفاقيات كذلك المصادقة على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة الدولية للرقم الدولي المعياري للكتب، والموافقة على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020.