المركز الإعلامي

نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحضرها أكثر من 160 مسؤولا وموظفا حكوميا.. - ورش عمل حول تطوير التشريعات و السياسات الحكومية ضمن منظومة عمل مجلس الوزراء. - عكس أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية. - آليات تقديم مذكرات العرض على مجلس الوزراء و إصدار التشريعات الاتحادية وإجراءات الاتفاقيات الدولية. - تمكين الجهات الحكومية بهدف تقديم مشاريع وتشريعات وسياسات متكاملة تتماشى والتوجهات الحكومية وتحدث فرقا إيجابيا في حياة الأفراد. - التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات مسؤولية حكومية لإيصال السياسة بشكل واضح للجمهور. دبي في 18 مايو / وام / نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عددا من ورش العمل حول منظومة عمل مجلس الوزراء، حضرها أكثر من 160 مسؤولا و موظفا في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف ضمان توافق المشاريع والسياسات والتشريعات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وبما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز من جودة الحياة. تعتبر ورش العمل الأولى من نوعها التي تتضمن محاور عديدة منها آليات عرض السياسات الحكومية والتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الدولية على مجلس الوزراء وتم فيها شرح نماذج مذكرات العرض على مجلس الوزراء وتدريب المشاركين على إعداد خطط الاتصال التي تم التطرق إليها من منظور شامل لجميع الجوانب بشكل عملي لتشكل مرجعية لوضع تصورات مدروسة ذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأفراد وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والتشريعات الحكومية مع استهدافها تدريب الجهات لعرض مواضيع كاملة وواضحة متضمنة البيانات والمعلومات والحقائق كافة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال سعادة عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حكومة الإمارات وفي مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون الدولة الأفضل في العالم تدرك أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية في القطاعات الحالية والمستقبلية كافة . وأضاف : " ورش العمل التي نظمت حول منظومة العمل التشريعي والتي تضم إعداد مذكرات العرض وتطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات وخطط الاتصال تأتي ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها في تقديم خطط وسياسات وبرامج متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية وتحدث فرقا إيجابيا في حياة الأفراد، وذلك وعبر توفير شروحات عملية يمكن للجهات الاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات الحكومية المستقبلية في القطاعات كافة". استعرضت ورش العمل الأهمية التي توليها حكومة الامارات في عملية إعداد التشريعات والاتفاقيات، باعتبارها عنصرا أساسيا للتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التشريعية في دولة الإمارات وانعكاسا لطموحات دولة الامارات، وترجمة لأولوياتها ومبادئها، وكيف يمكن من خلال تطوير التشريعات الحكومية والاتفاقيات مواكبة التطور الدائم الذي يشهده العالم، وبما يواكب أهداف وتوجهات الحكومة الاتحادية. و تعرف المشاركون على مفهوم التشريعات المرنة والممكنات التي ستسهم في إصدار تشريعات تجريبية يمكن من خلالها إطلاق أدوات ومبادرات تساهم في تحقيق الأهداف الحكومية إضافة إلى آليات إعداد مذكرات إصدار التشريعات الاتحادية، ومذكرات عرض الاتفاقيات والمنظمات الدولية. و قدمت الورش شرحا مفصلا لأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يتوجب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية، وتعرف فيها المشاركون على آليات إعداد نموذج مذكرة سياسات وتشريعات قبلها عرضها على مجلس الوزراء. و تعرف السياسات الحكومية بأنها مجموعة التوجهات والقواعد والخيارات والتي تمت صياغتها أو اعتمادها تحقيقا للأهداف الوطنية على المدى القصير والمدى البعيد. و استعرضت الورش النماذج الخمسة لمذكرات العرض و أغراض استخدام كل منها وذلك بهدف تدريب الجهات الاتحادية على تقديم مواضيع متكاملة لمجلس الوزراء لدعم اتخاذ القرار بالإضافة إلى الآليات التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي لتلك القرارات إلى جانب شرح الدور المحوري الذي تلعبه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دراسة المواضيع التي يتم رفعها من قبل الجهات الاتحادية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء. و ركزت ورش العمل على أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة باعتباره مسؤولية حكومية لإيصال السياسة ومحاورها وسبل تطبيقها للجمهور في التوقيت المناسب وبشكل استباقي . و تم الاطلاع أيضا على نماذج لحملات اتصالية حديثة تعتمد على توظيف قنوات التواصل للوصول للجمهور المستهدف، وتقديم مواد إعلامية تفاعلية قادرة على جذب الجمهور بمختلف فئاته. و تعرف المشاركون على أهم الأهداف المرجوة من تطوير خطة اتصال فعالة للسياسة أو المبادرة المقترحة، وكيفية تقديم معلومات حول السياسات أو التشريعات الحكومية، وأهم الأدوات لتوعية الجمهور حول أولويات الحكومة وبرامجها وبما يضمن تثقيف وتوعية الأفراد حول السياسات الحكومية، وفي الوقت ذاته تعزيز مكانة دولة الامارات عالميا .. رائدة في تطوير السياسات الحكومية الناجحة.