المركز الإعلامي

محمد بن راشد :

• الحكومة بقيادة خليفة بن زايد مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لهم

• توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين أولوية

• ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع

• نسعى لتوفير السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل

مشروع الميزانية العامة للإتحاد 2017:

• 25.2 مليار درهم للتنمية والمنافع الاجتماعية، وبنسبة 51.7%

• 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وبنسبة 42%

• 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية

• 2 مليار درهم للابتكار الحكومي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستمرة في تحقيق سعادة شعبها، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا.

كما أكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً سموه على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأحد في قصر الرئاسة، حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2017-2021، وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 (بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية)، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل، وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويوفر حياة كريمة لهم".

وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمسة سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 % وبإجمالي 10.2 مليار درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6%، وبإجمالي 4.2 مليار درهم، والمعاشات بنسبة 8.2%، وبإجمالي 4 مليار درهم، والتنمية الاجتماعية 6.6%، وبإجمالي 3.2 مليار درهم، والإسكان بنسبة 3.3%، وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.

كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وبنسبة 42%، وذلك لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة وتقديم خدمات قضائية مميزة.

وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية، و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المداني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.

في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي، وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاسترتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الامارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات ) لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015، إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصليين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016.

وفي العلاقات الدولية، وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتان بين حكومة الدولة وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وثلاثة اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وفيما ورائها وذلك مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة انتيغوا وبربودا.

كما اشتملت الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا.