المركز الإعلامي

أوضحت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، أن هناك تعاوناً كبيراً مع كل الجهات بالدولة، لتنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأن المجلس الاستشاري له دور كبير لتفعيل السياسة والتعرف على التحديات ونقلها إلى القيادة لإيجاد الحلول لها، لافتة إلى أن هناك إطاراً زمنياً لها ويتم تحديثها بشكل سنوي تبعاً للتحديات الجديدة، وأن قانون أصحاب الهمم يجري حالياً تحديثه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة صباح أمس في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، للإعلان عن تفاصيل «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، وتهدف إلى بناء مجتمع دامج وخال من الحواجز والعقبات، يضمن تمكينهم وأسرهم، وحضرها سناء سهيل وكيل الوزارة، ووفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

تعاون

وأضافت معاليها أن السياسة، تضمنت 6 محاور تشمل محور الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول، لافتة إلى أن السياسة جاءت نتيجة لجهود التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين الوزارة وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بأصحاب الهمم على المستويين المحلي والاتحادي، حيث تعد مظلة رئيسية شاملة تجمع كافة الخدمات والمبادرات في الدولة والموجهة لأصحاب الهمم، كما أنها أداة فاعلة تضمن تحقيق أعلى مستوى من الدمج المجتمعي وتعزيز الفرص أمام فئة أصحاب الهمم.

دعم

وقالت إن السياسة وفرت كافة الدعم المطلوب لضمان تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم، خاصة أن التكلفة العلاجية والبرامج الداعمة تعتبر مكلفة جداً، موضحة أنه فيما يخص تحديد نسب معينة تفرض على الجهات لتشغيل هذه الشريحة المجتمعية، فإنها لا تفضل أن يكون هناك إلزام في هذا الشأن، خاصة أن هناك مبادرات كبيرة من كافة أطياف ومؤسسات المجتمع لمساعدة أصحاب الهمم، وأن هناك فرصا تشغيلية يتم توفيرها بشكل دائم، وأنه لا تفضل أن يكون هناك تشغيل شكلي لهم، خاصة أن التجربة أثبتت قدرتهم الكبيرة على تجاوز أي تحديات، وتابعت أن دمج أصحاب الهمم هو دمج فعلي، وأن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التربية والتعليم لضمان تكريس الدمج بشكل تدريجي لضمان نجاحه، وأنه فيما يخص دمج أصحاب الهمم السمعية والبصرية والجسدية، فإن المؤشرات مبشرة جدا في هذا الاتجاه، وأن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على فئات جديدة من أصحاب الهمم، ممن يحتاجون لبيئة تأهيلية معينة.

مسؤولو خدمات

ومن جانبها تطرقت سناء سهيل إلى دور ومهام مسؤولي خدمات أصحاب الهمم والتي ستتركز حول تقديم الخدمات المناسبة لهم والتواصل معهم وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى كون هذا المسؤول هو حلقة الوصل بين المراجعين وأصحاب الهمم والعاملين في الجهة، لافتة إلى العمل على ترسيخ وتبني مواقف إيجابية لدى كافة العاملين في الجهة أو المؤسسة تجاه أصحاب الهمم والعمل على تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات واقتراح أفضل الحلول لخدمتهم.

تشخيص دقيق

وذكرت أن السياسة الوطنية تعتمد على 6 محاور رئيسية وهي الصحة وإعادة التأهيل، ويهدف تشخيص حالات أصحاب الهمم بشكل دقيق وضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة مع تشخيص دقيق لحالاتهم، إلى جانب توفير قاعدة معلومات عن كافة الأشخاص من أصحاب الهمم في الدولة، وكوادر طبية وصحية متخصصة في مجال الإعاقة.

تعليم دامج

وأبانت أن محور التعليم يترسخ من خلال سعي السياسة الوطنية لأصحاب الهمم إلى تطوير نظام تعليمي دامج بكافة فئاته العام والعالي والمهني، وتوفير كادر تعليمي مختص من أصحاب الكفاءات في تعليم أصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم الدراسية، لافتة إلى محور التأهيل المهني والتشغيل، ويهدف إلى توفير برامج تأهيل مهني تناسب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وفرص عمل مناسبة.

أعضاء

يضم المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، الدكتور أحمد العمران الشامسي رئيساً وعضوية كليثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين، ومدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومدير مركز دبي للتوحد، والمحامية منار محمد الحمادي، ولؤي سعيد علاي موظف في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وغيرهم