المركز الإعلامي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بربط مشاركة الجهات الحكومية بمسرعات المستقبل مع نموذج الجيل الرابع للتميز الحكومي في إمارة دبي، باعتبار أن البرنامج أداة فعالة تستوفي فيها الجهات الحكومية متطلبات الابتكار واستشراف المستقبل ضمن النموذج، كما وجه سموه بفتح المجال لشركات القطاع الخاص لتمويل وتجربة وتطبيق تكنولوجيا المستقبل التي تطورها الشركات المنتسبة للمسرعات، والتي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الأولى من خلال حصول 19 شركة من إجمالي 30 شركة منتسبة على مشاريع تجريبية ذات قيمة اقتصادية وابتكارية وعلمية.

أعلن ذلك معالي محمد عبدالله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث أكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقود منظومة حكومية تشجع على التفكير بشكل غير تقليدي بهدف تحقيق نتائج غير تقليدية وغير مسبوقة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة أصبحت اليوم بشهادة الجميع وجهة العالم لتحويل المستقبل إلى واقع معاش، ومنصة عالمية لتحويل أفكار العقول المبتكرة إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية ومردود اجتماعي وتأثير كبير في إيجاد حلول نوعية للتحديات التنموية التي تواجهها مدن العالم ضمن أهم القطاعات وأكثرها ملامسة لحياة الناس.

جاءت تصريحات معاليه بمناسبة انتهاء الدورة الأولى لبرنامج مسرعات دبي المستقبل والإعلان عن اعتماد 19 مشروعاً تجريبياً ذات طابع مستقبلي لـ7 جهات حكومية ضمن 7 قطاعات استراتيجية مختلفة ضمن الدورة الأولى بقيمة 120 مليون درهم، إضافة إلى الإعلان عن انضمام 5 جهات حكومية وخاصة جديدة للمسرعات في دورتها الثانية وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، مكتب مدينة دبي الذكية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مجموعة اتصالات وشركة دو، وذلك ليصبح العدد الإجمالي للجهات المشاركة في مسرعات دبي المستقبل 13 جهة حكومية وخاصة.

وقال معاليه: «الجهات الحكومية تخطو اليوم أولى خطواتها في صناعة مستقبل قطاعاتها وتعزيز مكانتها في قيادة الابتكار عالمياً، كما وجهها سموه وذلك من خلال خلق منصة لاستقطاب أفضل العقول العالمية وأكثر الشركات ابتكاراً والمحافظة عليها لتساهم في اقتصادنا الوطني وتحقق نتائج على أرض الواقع».

منصة فعالة

وأضاف معاليه "مسرعات المستقبل والتي كانت فكرة قبل أشهر قليلة، أصبحت محط اهتمام عالمي كونها منصة فعالة لمواجهة التحديات القطاعية العالمية، ووسيلة عملية تبني من خلالها الحكومات ملامح مدن المستقبل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة وأصحاب الابتكار".

قيمة اقتصادية وتنافسية

ومن جانب آخر فقد أكد سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل "أن الدورة الأولى لمسرعات دبي المستقبل حققت أعلى معدل نجاح لمسرعة أعمال على مستوى العالم وذلك بنسبة 65% مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا يتجاوز عادة الـ30%، وذلك من خلال اعتماد 19 مشروعا من واقع 30 مشروعا للشركات المنتسبة للدورة الأولى وبقيمة إجمالية وصلت إلى 120 مليون درهم، حيث توزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، النقل، التكنولوجيا، الطاقة والأمن".

وأضاف: "كما أن الدورة الأولى للبرنامج ساهمت في زيادة إنفاق إمارة دبي على البحث والتطوير بنسبة 6% وذلك خلال 3 أشهر فقط، مما يعزز تنافسية الإمارة ويرسل رسالة واضحة لانتقال الإمارة إلى نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار".

وأضاف: "بنهاية الدورة الأولى للبرنامج قررت 14 شركة من واقع 30 شركة منتسبة من مختلف دول العالم الانتقال لممارسة أعمالها وتطوير تقنياتها في دبي مثل شركة هايبرلوب ون وغيرها، مما يثبت جاذبية دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب أكثر شركات العالم ابتكاراً والتي كانت حتى وقت قريب تفضل الاستقرار ضمن بيئات ابتكارية في مناطق أخرى من العالم مثل وادي السيليكون وغيرها".

كما ستساهم الشركات المنفذة للمشاريع التجريبية في إضافة 135 فرصة عمل لاقتصاد الإمارة لتنفيذ المشاريع التجريبية خلال الـ3 أشهر القادمة، حيث يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم عدة مرات في حال تحقيق المشاريع التجريبية لمستهدفاتها وقيام الشركات بتطبيق تقنياتها على نطاق أوسع.

وفي الجانب الاستثماري فقد ساعدت الدورة الأولى للبرنامج في خلق تدفق لصفقات استثمارية في شركات مبتكرة عالمية، ووصل عدد الشركات المرشحة للاستثمار فيها إلى 10 شركات واعدة، ستتمكن تقنياتها من خلق أسواق كبيرة خلال المدى القريب.

19 مشروعاً تجريبياً

وستعمل الشركات التي تم تخريجها من الدورة الأولى لمسرعات دبي المستقبل والتي امتدت على مدى 3 أشهر على تنفيذ 19 مشروعا تجريبيا ضمن 7 قطاعات حيوية تشمل: الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، البنية التحتية، التكنولوجيا والأمن.

حيث تم ضمن قطاع التعليم والتي تشرف عليه مسرعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية اعتماد مشروع شركة لابستر والهادف إلى إنشاء بنية تحتية افتراضية متكاملة للمختبرات العلمية شاملة الأجهزة والمعدات مما يقلل التكلفة على المنظومة التعليمية ويزيد كفاءة التعليم بنسبة 25% - 40%، إضافة إلى مشروع شركة جوانا الاستونية الساعي إلى إعادة ابتكار نظام تمويل البحث العلمي العالمي من خلال منظومة الاقتصاد التشاركي والمساهمة في زيادة فعالية البحث العلمي 10 أضعاف وتقليل وقت الوصول إلى نتائج البحث العلمي.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والتي تشرف عليه مسرعة هيئة مياه وكهرباء دبي فقد تم اعتماد مشروع شركة «كيو إز مي» والهادف إلى استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لرصد مستويات استهلاك الكهرباء واقتراح الآليات المناسبة لخفض الاستهلاك. كما تم اعتماد مشروع شركة «مست بوكس» والذي يوظف الطاقة الشمسية لنظام تبريد قائم على استخدام رذاذ المياه للمساهمة في خفض استهلاك أجهزة التبريد بنسبة 30%، إضافة إلى ذلك فقد تم اعتماد مشروع شركة «شور تشيل» وهو عبارة عن نظام تبريد متطور لا يحتاج إلى الطاقة.

وضمن قطاع النقل والذي تشرف عليه مسرعة هيئة الطرق والمواصلات فسيتم العمل على دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لتطبيق نظام نقل الهايبرلوب ليصل بين إمارتي دبي وأبوظبي في 12 دقيقة، كما اعتمدت الهيئة مشروعاً تجريبياً لشركة نكست والمرتبط ببناء نماذج لمركبات ذاتية القيادة صغيرة الحجم، وتصلح للمواصلات العامة والتشاركية مما يزيد من كفاءة قطاع النقل داخل المدن والأحياء.

أما قطاع التكنولوجيا والذي تشرف عليه مسرعة شركة دبي القابضة فقد تم اعتماد 3 مشاريع، أولها مع شركة كونسينسس والذي يهدف إلى تطوير نظام سجل عقاري من خلال تكنولوجيا البلوك تشين، إضافة إلى مشروع شركة مشين كولوني الهادف إلى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال دعم القرارات الاستثمارية وتسعير الأصول، كما تم اعتماد مشروع شركة لويال والذي سيتم من خلاله تطوير نموذج «لانترنت نقاط الولاء والعروض والمكافآت» من خلال تكنولوجيا البلوك تشين.

البنية التحتية

وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية والذي تشرف عليه مسرعة بلدية دبي فقد تم اعتماد مشروع شركة ديسبيرس والهادف إلى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة في مجال عمليات الرقابة ضمن القطاعات المختلفة مما يساهم في زيادة كفاءة هذه العمليات وتخفيض التكلفة التشغيلية، إضافة إلى مشروع شركة «قرو» الإماراتية والهادف إلى بناء نموذج لمزرعة مائية تقلل من حاجة النباتات للمياه والأسمدة .

وضمن قطاع الأمن والذي تشرف عليه مسرعة شرطة دبي فقد تم اعتماد مشروع شركة كومي لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية الوقاية وحل الجرائم المرتبطة بالأمن الإلكتروني بسرعة تصل إلى 10 أضعاف الأنظمة التقليدية.

قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة والذي تشرف عليه مسرعة هيئة الصحة بدبي، تم اعتماد مشروع شركة هانيول والمتمثل في تطبيق أنظمة تحليل البيانات الممكن تكاملها في المنازل لتشخيص الأمراض والوقاية منها، إضافة إلى مشروع شركة مديتيف والمرتبط بتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتخفيض تكاليف تدريب الجراحين وبناء النماذج الطبية للأعضاء البشرية لزيادة دقة العمليات الجراحية .

فتح المجال للقطاع الخاص

وسيتم ابتداءً من الدورة الثانية لبرنامج مسرعات دبي المستقبل فتح المجال لشركات القطاع الخاص لبحث سبل التعاون والتمويل والاستثمار في الشركات المنتسبة لمسرعات دبي المستقبل، وذلك لضمان زيادة فرص الشركات المنتسبة للبرنامج في دخول السوق وتوسيع نطاق أعمالها في الدولة، إضافة إلى ضمان وصول شركات القطاع الخاص للجيل القادم من التكنولوجيا.

نتائج الدورة الأولى

19

عدد المشاريع التجريبية

120 مليون درهم

قيمة الاتفاقات الموقعة

62

الخبراء والمتحدثون المشاركون

10

الشركات المتوقع الاستثمار فيها

6%

مساهمة الدورة الأولى في الإنفاق على البحث والتطوير

14

شركات المسرعات المتنقلة للعمل في دبي