المركز الإعلامي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها خلال العام الماضي 2016، أنجزت 21 ألفاً و169 معاملة من خلال مراكز سعادة المتعاملين الموزعة في مختلف إمارات الدولة.

وتوزعت تلك المعاملات على الشكل التالي، 5 آلاف و948 استفساراً، و6 آلاف وواحد من معاملات لمن يهمه الأمر، و5 آلاف و312 معادلة شهادة دراسية، و3 آلاف و528 إصدار وتصديق شهادة دراسية، فيما تلقت تلك المراكز 380 اقتراحاً فقط.

ويبلغ عدد مراكز خدمة المتعاملين تسعة موزعة في أبوظبي، ودبي، والمناطق التعليمية، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع الوزارة أيضاً من خلال مركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الخدمات الذكية.

وتعددت أهم الخدمات المقدمة في مراكز سعادة المتعاملين، فبالنسبة للحضانات، تقدّم المراكز خدمة إصدار ترخيص دور الحضانة ومراكز الطفولة، وتجديد وتعديل الترخيص، والتنازل عن منشأة أو بيعها، وتغيير أو إضافة شرك، وتجديد بطاقة عمل للعاملين في دور الحضانة ومراكز الطفولة، وفي شؤون التعليم العام، من الخدمات التي يتم تقديمها تقديم طلب معادلة شهادة دراسية، وتقديم طلب إصدار شهادة بدل فاقد، وتسجيل طلبة المنازل، وطلب تصديق الشهادات المدرسية، ودراسة طلبات الاستثناءات الخاصة.

وفي شؤون التعليم العالي، تقوم مراكز خدمة المتعاملين بمعادلة الشهادات، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة والحكومية داخل الدولة، والتسجيل في الجامعات الحكومية، وطلب بعثة دراسية. وتتبنى وزارة التربية والتعليم رسالة واضحة ومحددة هي بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية، يشمل كافة المراحل العمرية ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك من خلال ضمان مخرجات وزارة التربية والتعليم وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.

كما حددت الوزارة أهدافها الاستراتيجية بسبعة، هي ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، وضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلّم. وكذلك استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار، وفق معايير تنافسية عالمية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير تنافسية عالمية.