المركز الإعلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستظل الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة كونها تنعم بالاستقرار والأمن والأمان والقوانين التي تحمي رؤوس الأموال، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية نظيفة ومحفزة وآمنة.
وشهد سموه الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة ل«ملتقى الاستثمار السنوي 2017» الذي انطلقت فعاليته في دبي، أمس، بحضور وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم.

ورحب سموه بجميع الشركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة، مشيراً سموه إلى السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي تحظى بها دولتنا في الأوساط الاستثمارية العالمية.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق كانت داعماً ومحفزاً للنمو، وأن سياسات الانغلاق والحمائية التجارية كانت دائماً تخدم أهدافاً قصيرة المدى، لكن تُلقي بظلالها السلبية على المدى البعيد.
من جهته، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إننا في أبوظبي على يقين من أننا بحاجة إلى شركاء دوليين مثلكم لتحقيق رؤيتنا الاقتصادية 2030 التي حددت مساراً واضحاً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ضخ العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الدوليين للاستفادة منها.

واجتذبت دبي تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25.5 مليار درهم عام 2016، كما نجحت في الحفاظ على موقعها كواحدة من أكثر 10 مدن عالمية جذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل المركز السابع عالمياً.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون، وقادة أعمال عالميون، وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الإقليم، ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك. كما تواجد فيها العديد من خبراء الاستثمار، ومديري المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم. وقدمت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية. ومن المتوقع أن ينتجع عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، العديد من الاتفاقيات التي ستساهم بزيادة التدفقات الاستثمارية.