المركز الإعلامي

بلغ فائض تنفيذ ميزانية الوزارات الاتحادية 8,15 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016، نتيجة تحقيق الوزارات إيرادات بقيمة 29,06 مليار درهم مقابل مصروفات بقيمة 20,91 مليار درهم خلال نفس الفترة، وذلك بسبب ترشيد الإنفاق وضبطه، بحسب تقرير الأداء المالي الخاص بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام الحالي الصادر أمس عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن إيرادات الوزارات للعام المالي 2016 قدرت بقيمة 48,55 مليار درهم فيما قدرت مصروفاتها بعد التعديل بقيمة 48,57 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفعلية 29,06 مليار درهم خلال النصف  لأول من 2016، في حين بلغت المصروفات الفعلية 20,91 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، مما حقق فائض تنفيذ قدره 8,15 مليار درهم.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبأعلى معايير الشفافية في العمل المالي الحكومي، ولذا أصدرت تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للنصف الأول من عام 2016 للوزارات.

وأوضحت الوزارة أن منهجية الإنفاق في الميزانية العامة اعتمدت على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

وخصصت النفقات حسب القطاعات الأساسية للوزارات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن حصة الخدمات العمومية العامة بلغت 6,326 مليار درهم تعادل نحو 30% من إجمالي النفقات خلال النصف الأول من 2016، فيما بلغت حصة النفقات على النظام العام وشؤون السلامة العامة نحو 4,53 مليار درهم تعادل 22% من إجمالي النفقات خلال الفترة.

واستحوذت نفقات الدفاع على 15% من النفقات تعادل 3,087 مليار درهم، يليها التعليم بحصة بلغت 2,68 مليار درهم تعادل 13% من النفقات خلال النصف الأول من 2016.

وجاءت نفقات الصحة بقيمة 1,755 مليار درهم تعادل 8% من النفقات، خلال الفترة، يليها الحماية الاجتماعية بحصة بلغت 7% تعادل 1,478 مليار درهم ثم الشؤون الاقتصادية بإنفاق قيمته 497 مليون درهم تعادل 2% من الإنفاق، وثم الإسكان ومرافق المجتمع بقيمة إنفاق بلغ 296 مليون درهم تعادل 1% من الإنفاق، ثم حماية البيئة بقيمة 137 مليون درهم والترفيه والثقافة الدينية بقيمة 123 مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.