المركز الإعلامي

بدأت وزارة المالية إجراءات الربط الآلي مع المصرف المركزي لاعتماد استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني عبرالمقسم الإلكتروني، وسيتيح ذلك للعملاء الدفع وتعبئة البطاقة عبر أجهزة الصراف الآلي لكل البنوك العاملة بالدولة قبل نهاية العام الجاري . وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية إن الوزارة قامت بالعمليات التجريبية الأولى مع عدد من البنوك وأثبتت نجاحاً ملحوظاً في حين ستواصل الوزارة المرحلة التجريبية حتى الشهور الأخيرة من عام 2015 .

 أضاف خوري أن الوزارة تواصل عمليات ربط منظومة الدرهم بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم ربط حوالي 14 وزارة إضافة ل 11 جهة حكومية تقريبا ليبلغ اجمالي الجهات المرتبطة بالمنظومة حتى الآن حوالي 30 جهة حكومية بينما تلقت عدداً من طلبات الربط التي من المنتظر انجازها خلال العام المقبل .

وتابع على هامش الإحاطة الإعلامية لمنظومة الدرهم الإلكتروني التي أقيمت في مقر الوزارة بأبوظبي أمس أن حصيلة المعاملات الإلكترونية للمنظومة بلغت 7 .6 مليار درهم خلال عام ،2014 أي بنمو 4 .7% عن قيمتها عام ،2013 البالغة 3 .6 مليار درهم .

 وبلغ إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونياً من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني 4 .33 مليون معاملة بنمو 22% عن عددها في 2013 البالغ 2 .27 مليون معاملة .

وتتضمن منظومة الدرهم الإلكتروني بوابة الدفع عبر الإنترنت وبوابة الدفع لأجهزة نقاط البيع والموبايل، واللتين تم تطويرهما وفق أرقى المعايير الأمنية العالمية، حيث توفران إمكانية تنفيذ عمليات سداد الرسوم وتحصيل الإيرادات .

 
 .وأشار خوري إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني وسيط ذكي وآمن بين المؤسسات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وبين حامل البطاقة أو المستفيد من خدمات تلك المؤسسات . وعند النظر إلى الطرف الأول من هذه المعادلة وهو المؤسسات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة فإن منظومة الدرهم الإلكتروني تعد الوسيلة الأفضل والأسرع لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة لعملائها، بشكل آمن وسريع، دون استنزاف قدرات الموارد البشرية في تنفيذ هذه العمليات في مختلف المواقع في دولة الإمارات .

.أما الطرف الثاني من المعادلة وهو المستفيد من خدمات المؤسسات كالأفراد أو المؤسسات الأخرى، والذي يمكن وصفهم بحاملي بطاقة الدرهم الإلكتروني، فتقدم لهم المنظومة الفرصة لتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات التي يحصلون عليها بشكل بسيط وسريع، خاصة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تقدم كبير في مجال العمليات المصرفية الإلكترونية والذكية .

 
  .وخلال الإحاطة ألقى خوري الضوء على حرص الوزارة على توسيع انتشار واعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات، وخلال عام ،2014 انضم إلى الشبكة 11 جهة عبر موقعها الإلكتروني وتشمل كل من وزارات المالية، الطاقة والأشغال، هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، هيئة التأمين، جامعة زايد، المجلس الوطني للإعلام، غرفة عجمان، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة .

  .كما زودت وزارة المالية في عام 2014 كلاً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برنامج الشيخ زايد للإسكان، غرفة عجمان، غرفة دبي، جامعة زايد، لايتست أون "وزارة الداخلية" بأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، بينما ارتبطت هيئة الأوراق المالية والسلع، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين بقناة الدفع عبر الهاتف المتحرك، وعملت كل من وزارات العدل، الاقتصاد، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع على تحديث ارتباطهم بشبكة المنظومة .

 
  .واضاف أن فريق منظومة الدرهم الإلكتروني في الوقت الحالي يعمل على تنفيذ عمليات ربط 13 جهة حكومية جديدة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية لدى وزارات المالية، العدل، الصحة، البيئة والمياه والداخلية، هيئة المواصفات والمقاييس، صندوق الزكاة، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الاتحادية للمواصلات، الهيئة العامة للشباب، دبي العالمية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي .

5 آلاف خدمة تقدمها البطاقات

  بلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني دفع رسومها حوالي 5 آلاف خدمة تغطي مختلف أنواع المعاملات .

  .في حين يبلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني بشكل مباشر 89 جهازاً .

تقييم خدمات المنظومة

 قال يونس خوري بشأن حالات الشكوى من الازدحام في بعض مراكز الدفع بمنظومة الدرهم الإلكتروني ومنها مراكز "تسهيل" إن تلك المراكز تقوم بموجب شراكة من الوزارة مع القطاع الخاص حيث تتم إضافة ماكينات دفع جديدة على حسب الطلب الفعلي . وأشار إلى أن الوزارة في صدد الاتفاق مع شركة استشارية لتقييم الخدمات على هذا الصعيد ومعالجة بنود الشكاوي المختلفة على صعيد المنظومة .

 الدفع عبر الهواتف الذكية

 وأفاد يونس خوري أن هناك تعاوناً وثيقاً مع اللجنة الخاصة بالحكومة الذكية لاستكمال تحول خدمات الدرهم الإلكتروني ومواكبتها للمنظومة الجديدة حيث قامت الوزارة بإطلاق البطاقات الوفية للدرهم الإلكتروني وتفعيل بطاقات الدرهم الإلكتروني على بطاقات هيئة الإمارات للهوية خلال معرض جيتكس الماضي، كما تقوم حالياً بالتنسيق مع هيئة الإمارات للهوية لتعميم التجربة في إطار وجود معطيات التنفيذ للأدوات القانونية .