المركز الإعلامي

كشف معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أن عدد الباحثين عن عمل من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة بلغ 9199 مواطناً ومواطنة منهم 82% من فئة الإناث بواقع 7546 مواطنة، لافتاً إلى أن حمَلة الشهادات الجامعية يشكّلون العدد الأكبر منهم 44% يليهم حملة الثانوية 38% ثم ما دون الثانوية 18%.

وأشار معاليه إلى أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل وفق قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي بلغ 1829 مواطناً ومواطنة، و1410 في أبو ظبي، و2161 في الشارقة، و1131 في الفجيرة، و852 في عجمان، و344 في أم القيوين، و1472 في رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية بفندق دوست ثاني حول جهود الوزارة الخاصة بسياسات وبرامج التوطين في القطاع الخاص، معلناً في الوقت ذاته عن حزمة سياسات تندرج ضمن إطار برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لدى القطاع الخاص بالشكل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة ومؤشرات الأجندة الوطنية المناط تنفيذها بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

اهتمام

وقال معاليه: إن ملف التوطين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تجلى هذا الاهتمام في رؤية 2021 وأجندتها الوطنية وإطلاق مسمى التوطين على الوزارة وفي الاختصاصات التي كلفت بتنفيذها من حيث تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص وتعزيز قدراتهم التنافسية ليكونوا الخيار الأول لهذا القطاع الذي طالبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يتحمل مسؤولياته في التوطين.

جائزة

وقال معالي الوزير إن الوزارة خلال المرحلة المقبلة سوف تستحدث جائزة للتوطين تحتفي بالنماذج المشرفة من أصحاب العمل والشركات التي ساهمت في تحقيق إنجازات مقدرة في مجال التوطين تستحق الإشادة والتقدير، وأيضاً لتحفيز وتشجيع الشركات الأخرى لتحذو حذوها.

واستعرض الوزير أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التوطين في القطاع الخاص ومنها خلق فرص عمل من خلال تفعيل المادة رقم (14) من قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك قرار نادي شركات التوطين لإشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة للتوطين وقرار التوطين النوعي لتوطين الوظائف القيادية والمتخصصة، إلى جانب تشكيل فرق عمل في مختلف إمارات الدولة لتوظيف الباحثين عن عمل.

250 شركة

وفي ما يخص آليات عمل البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص أشار معالي الوزير إلى أنه تم تفعيل المرحلة الأولى من بوابة التوطين الإلكتروني في 7 ديسمبر 2016 وشملت 250 شركة ويجري حالياً العمل على استهداف جميع المنشآت ضمن الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضح معاليه أنه تم تعيين 27.5 % من إجمالي عدد الباحثين عن العمل في الأولوية الأولى والثانية والبالغ عددهم 2110 بواقع 566 مواطناً منهم 467 ضمن مشروع المسرعات الحكومية و99 مواطناً ضمن مشروع التوظيف السريع.

وثمن معاليه اهتمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بملف التوطين وتوجيهات ودعم ومتابعة سموه للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في المجلس والرامية إلى تمكين الموارد البشرية والتوطين وتعزيز توظيفها في سوق العمل.

دراسة

وأوضح أن الوزارة قامت بعد تسلمها لملف التوطين في القطاع الخاص بدراسة واقع الباحثين عن العمل وفقاً للبيانات والمعلومات المتوافرة في قاعدة بيانات الوزارة وذلك بهدف الخروج بتوصيف لمن يبحثون عن الوظيفة من المواطنين والمواطنات سواء أكانوا متعطلين إجبارياً أو اختيارياً أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى وهو الأمر الذي من شـأنه المساعدة في توجيه خدمات الوزارة لفئات الباحثين عن عمل وفقاً للأولوية لحاجاتها الفعلية للوظيفة.

تفعيل

وأشار معالي صقر غباش في سياق حديثه عن سياسات التوطين إلى تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

محاور

وقدم ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين خلال اللقاء عرضاً تناول فيه أبرز سياسات ومحاور البرنامج الوطني للتوطين في القطاع الخاص وآليات عمل البرنامج والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلاله.

وقال: إن الوزارة عملت على تطوير بوابة التوطين الإلكترونية لتسجيل المواطنين الباحثين عن العمل وبما يسهل من تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل وذلك من خلال ربط نظام تصاريح العمل بقواعد بيانات الباحثين عن عمل في الوزارة للتأكد من عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل قادرين على أداء العمل المطلوب قبل منح تصريح العمل لغير المواطن.

وأوضح انه تم استحداث نادٍ لشركاء التوطين والذي من شأنه تعزيز مشاركة منشئات القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة للتوطين في هذا القطاع.

امتيازات

وأشار إلى أن عضوية نادي التوطين تمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية وذلك وفقا لـ3 معايير رئيسية تشمل نسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة والتي تضم ثلاثة مستويات إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها على مستوى إمارات الدولة وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاث إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.

شروط

من جهتها قدمت نورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية عرضاً تناولت فيه معايير إعطاء الأولوية في خدمات التوطين وواقع الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

وذكرت أن الوزارة وضعت 11 معياراً لإعطاء الباحث عن عمل الأولوية بالاستفادة من خدمات التوطين وتشمل ألا يعمل الباحث عن عمل لدى أي من القطاعين الحكومي والخاص ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وألا يكون متقاعداً عن عمل (باستثناء ذوي الإعاقة) وأن يكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية ( باستثناء ذوي الإعاقة) وألا يرفض اكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص (باستثناء ذوي الإعاقة) وكذلك الا يرفض اكثر من عقد عمل مناسب.

تصنيف

وقالت إنه تم تصنيف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة وعددهم نحو 9 آلاف و200 مواطن ومواطنة إلى قسمين الأول يشمل الباحثين عن العمل النشيطين الذين يبلغ عددهم نحو 2700 باحث عن العمل والقسم الآخر يشمل غير النشيطين وهم الذين لا يقومون بتفعيل طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوماً، حيث يبلغ عددهم من مجموع المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة نحو 6 آلاف و500 موطن ومواطنة سيتم تفعيل ملفاتهم فور دخولهم وتسجيلهم في بوابة التوطين.

1000 وظيفة مصرفية خلال 75 يوماً

استعرضت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية نتائج المسرعات الحكومية ذات العلاقة بتوظيف ألف مواطن ومواطنة في القطاع المالي والمصرفي خلال 75 يوم عمل بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التأمين مشيرة إلى انه تم تحقيق نحو 47 % من المستهدف المطلوب خلال 51 يوم عمل بواقع 467 باحثاً عن العمل.

معرض

وقالت انه تم خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين تنظيم معرضين للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، حيث وجهت الدعوة للمشاركة فيهما إلى 166 جهة شارك منها 103 جهات شملت 29 بنكاً و26 شركة للتأمين و48 شركة للصرافة والتمويل، حيث بلغت نسبة التعاون والحضور 62 في المئة من المجموع الكلي للجهات التي تمت دعوتها للمعرضين.

وذكرت آل علي أن عدد الباحثين عن العمل الذين حضروا الى معرضي التوظيف بلغ 983 مواطناً ومواطنة من مجموع 7 آلاف 637 باحثاً وباحثة عن العمل تمت دعوتهم للمشاركة وهو الأمر الذي يتضح بموجبه جدية ما نسبته نحو 13 في المئة من المدعوين في بحثهم عن الوظيفة.

وقالت إن المقابلات الوظيفية التي أجريت خلال المعرضين بينت وجود عدد من الأسباب التي رفضت بموجبها الجهات المشاركة تعيين العديد من المواطنين والمواطنات من أبرزها اعتقاد تلك الجهات بضعف مهارات الباحثين عن العمل من حيث اللغة الإنجليزية والتواصل إضافة الى عدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظائف المتاحة.

أسباب

وتطرقت إلى أسباب رفض العديد من المواطنين للوظائف التي عرضت عليهم خلال المعرضين تبلورت تدني قيمة الأجر وفقاً لوجهة نظرهم وبعد مكان العمل عن موقع السكن وتلقيهم عروض عمل أخرى بامتيازات أفضل ورغبة البعض بالعمل الجزئي.

وقالت إنه بالتوازي مع مشروع المسرعات الحكومية قامت الوزارة بتوفير الفرص الوظيفية لعدد 99 باحثاً عن العمل من خلال التواصل المباشر مع القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الوظائف خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين 566 فرصة عمل استفاد منها الباحثون عن العمل المدرجين ضمن الأولوية الأولى والثانية في قاعدة بيانات الوزارة.