المركز الإعلامي

بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تحديث برنامجي اليقظة الدوائية، والتسجيل الدوائي، والربط بينهما إلكترونياً، ما يتيح الإيقاف الفوري، لاستيراد وتصدير أي صنف الدوائي بالدولة، صدر بخصوصه تحذير من منظمة «ابسال» المعنية باليقظة الدوائية في العالم، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، إلى الانتهاء من التحديث والربط بين البرنامجين بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن التحديث والربط الإلكتروني يساعد على اتخاذ قرار فوري بالإيقاف المؤقت لتداول الدواء الصادر بشأنه تحذير من الجهات العالمية المختصة بالدواء.

وأوضح أنه سيتم خلال فترة الإيقاف المؤقت، التواصل والمتابعة مع الجهات العالمية المعنية، للقرار النهائي بشأن المنتج الدوائي المحذر منه، وبعد اتخاذ القرار عالمياً تصدر اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، قرارها في ضوء قرارات المنظمات الدوائية العالمية، وذلك لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية المتعلقة بأي منتج دوائي.

وكان عدد التقارير الصادرة من الدولة عن اليقظة الدوائية وتم إرسالها إلى منظمة «ابسالا» وصل إلى 281 تقريراً عام 2016 مقابل 123 تقريراً عام 2015 و107 تقارير عام 2014.

وأكد الأميري، أهمية التحديث الإلكتروني للبرنامجين المذكورين في الوقوف من ممارسي الرعاية الصحية والمرضى على تأثيرات الدواء والمضاعفات الناجمة عن تناوله، والاستناد إلى تلك المعلومات في الحكم على مأمونية الدواء ومناسبته للاستخدام من عدمه.

ونوه بأهمية دراسة آثار الأدوية من واقع المجتمع من خلال استطلاع آراء الشرائح المعنية بهذا الأمر، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في التواصل مع أصحاب الاختصاص المعنيين بصرف الدواء أو متابعة التطورات الصحية للحالة المرضية الناجمة عن استخدام الأدوية ومضاعفاتها.

وأشار إلى أن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة، وصل إلى 298 شخصاً، منهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء يحصل للمريض، وكذلك التبليغ إذا حدث للدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة.

ووصل عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة إلى 1934، خلال 3 سنوات؛ ففي عام 2014 وصل إلى 388، وفي 2015 إلى 721، وفي 2016 إلى 825 تحذيراً.

وفي سياق متصل، أصدر «مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية» أعماله يوم الخميس الماضي بدبي، والذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج (فرماج)، البيان الختامي للمؤتمر وتضمن 10 توصيات. وأكدت التوصيات، أهمية إيجاد الثقة في الدور الهام في فحص الأدوية فيما بعد التسجيل من خلال أخذ عينات عشوائية من الميدان، مشددة على أن اليقظة الدوائية يجب أن تكون ثقافة لدى كل دول المنطقة مع أهمية دعمها باللوائح والنظم التي تدعم برنامج اليقظة الدوائية

وطالبات التوصيات، بتعزيز البرامج التعليمية عن اليقظة الدوائية بين ممارسي المهن الصحية بين مختلف دول المنطقة، وأيضاً ضرورة دعم البرنامج الأكاديمي للكليات الطبية في العلوم والمعلومات عن اليقظة الدوائية وجعلها ضمن أساسيات التدريس والتعلم، بالإضافة إلى التأكيد على أن برامج اليقظة الدوائية هامة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات وحمايتها من المضاعفات الدوائية وتحذيراتها

وأشارت التوصيات، إلى ضرورة الإبلاغ عن المضاعفات والتحذيرات الدوائية يجب أن تكون ثقافة متأصلة لدى ممارسي المهن الصحية دون إحراج، داعية إلى نشر ثقافة المضاعفات المتوقعة للدواء بين مختلف فئات المجتمع من خلال تعزيز دور الثقافة الصحية، وكذلك أهمية تصنيف التقارير الطبية الخاصة بالإبلاغ عن التأثيرات الدوائية وفصلها بين الأدوية المبتكرة والمثيلة والبيولوجية والاختلاف في التركيب الكيميائي لها.

وأكدت أهمية تعزيز الدور التشريعي لليقظة الدوائية ودعمها بالتشريعات التي تعزز من فاعليتها دولياً، والتركيز على الدور التعليمي والتثقيفي لضباط اليقظة الدوائية بين مختلف الفئات الصحية في المنطقة.