المركز الإعلامي

أعلنت وزارة الاقتصاد نجاح زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لجمهورية فنلندا في إطار المسعى الوطني للاطلاع على الخبرات والممارسات الفنلندية المتميزة في عدد من القطاعات والمجالات وعلى رأسها الابتكار والتعليم إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين أبوظبي وهلسنكي.

والتقى الوفد الإماراتي مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى الشركات للتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

ضم وفد الدولة الزائر إلى فنلندا برئاسة وزير الاقتصاد كلا من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد و مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم وراشد السويدي القائم بأعمال سفارة الإمارات بستوكهولم و جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي بمطار دبي الدولي و سعيد الخييلي الرئيس التنفيذي بالإنابة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" وعبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة "بروج" للشؤون المؤسسية وجمال النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي وحسن الهاشمي نائب الرئيس لإدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي و محمد الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة باريس جاليري ونبيل عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمجموعة kppo وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلين عن بعض الجهات من القطاعين العام والخاص.
 
وحول زيارة فنلندا قال المنصوري إن الزيارة هدفت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وعقد شراكات مع الجانب الفنلندي في العديد من القطاعات ورفع عدد من المشاريع الاستثمارية المتبادلة التي من شأنها أن تعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي وصل إلى 576.3 مليون دولار أميركي فقط في العام 2013 بما لا يعكس حجم علاقات الصداقة التاريخية بينهما إلى جانب مناقشة السبل الممكنة لتعزيز عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الامارات والاطلاع بالمقابل على المناخ الاستثماري في فنلندا حيث نرى في هذا البلد الصديق فرصة واعدة أمام رجال الأعمال الإماراتيين لاستغلال العديد من الفرص الاستثمارية في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك".
 
وأضاف المنصوري أن حكومة دولة الامارات وفي إطار مسعاها لتنفيذ بنود الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تحرص على الاطلاع على كافة التجارب الدولية الرائدة في مختلف المجالات ذات الصلة وزيارتنا لفنلندا تندرج في هذا الإطار نظرا لما تمتلكه من خبرة واسعة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتعدين وكفاءة الطاقة وتوفر قوى عاملة متمكنة ومتمرسة أسهمت في نهوض الاقتصاد الفنلندي ومكنته من الوصول إلى مراحل متقدمة على الصعيدين الأوروبي والعالمي.

وبدأت الزيارة الرسمية لوفد الدولة بلقاء معالي ألكسندر ستاب رئيس وزراء جمهورية فنلندا الذي أشاد بالتطور والتقدم الذي شهدته دولة الامارات في ظل رؤية القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية واضحة المعالم وحمل الوفد الرسمي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونوه إلى أن بلاده حريصة على أن تكون دولة الامارات شريكا إستراتيجيا لها .

وشدد على أن العلاقات التجارية القائمة لا تعكس عمق علاقة الصداقة بين قيادات البلدين الصديقين وشعبيهما.. مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع دولة الامارات خصوصا في ما يتعلق بنقل المعارف والخبرات في عدد من القطاعات الحيوية.

كما التقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد المرافق بيتر ستينلاند وزير الخارجية الفنلندي بمكتبه بمقر وزارة الخارجية وتباحث الطرفان حول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف السياسية للدولتين والموقع الرائد لدولة الامارات على الخارطة العالمية والتصنيفات الدولية المرموقة التي نالتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

و التقى المنصوري.. لينيتا توفاكا وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية الفنلندية وبحثا آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين واتفقا على أهمية تسيير خطوط ورحلات مباشرة بين البلدين الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية في كليهما إلى جانب ضرورة فتح حوارات ولقاءات ثنائية بين شركات الطيران الوطنية في البلدين للبدء في وضع إطار زمني وخطة عمل للبدء في تدشين رحلات مباشرة متبادلة .

وأشاد الجانب الفنلندي بالتطور الذي تشهده مطارات الدولة ونجاح مطار دبي بتصدر المشهد الدولي كأكبر مطار على مستوى العالم من حيث أعداد المسافرين.
 
وفي هذا الإطار قال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي بمطار دبي الدولي: "لقد سعدنا بالإشادة الفنلندية بإنجاز دولة الإمارات عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص بنجاح مطار دبي بالتربع على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين خلال العام الماضي 2014 بما يعتبر إنجازا جديدا لصناعة الطيران في دبي .. وخلال اللقاءات أشرنا إلى نجاح مطار دبي في تسجيل ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في العام الماضي ليصلوا إلى 70 مليونا و475 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 6.1 في المائة مقارنة مع 66 مليونا و431 ألف مسافر سجلها المطار في العام 2013 مع مراعاة أن المطار شهد عمليات صيانة لمدرجاته خلال الصيف الماضي لمدة 80 يوما ما أدى إلى تخفيض عدد الرحلات خلال تلك الفترة بالإضافة إلى تحويل جميع رحلات الشحن والطيران الخاص إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال بداية العام الماضي.
 
وأضاف الحاي: " لقد استعرضنا مع الجانب الفنلندي تجربة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني عموما وتجربة دبي على وجه الخصوص والنجاحات التي حققتها مطارات دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ودعم سموه الدائم لقطاع الطيران المدني وأكدنا أننا نتوقع أن يكون العام الحالي امتدادا للعام الماضي من حيث الأهمية وتحقيق الانجازات في مطار دبي وأوضحنا أننا سنستمر في عملية التوسع وانجاز المزيد من التحديثات في مرافق المطار لضمان ريادتنا وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار ليصل إلى 90 مليون مسافر سنويا".

وبحث الطرفان إمكانية التعاون وفتح المجالات أمام رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواجد في أسواق البلدين.. واستعرضت الوزيرة الفنلندية في هذا الصدد البيئة الاستثمارية المشجعة في بلادها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة لأوروبا وكذلك المزايا الإدارية والمالية والتقنية التي تتمتع بها.

من جانبه أكد المنصوري أهمية تحديد القطاعات التي من الممكن أن يتم التعاون والاستثمار فيها.. ونوه إلى ضرورة قيام الجانب الفنلندي بالترويج للمشاريع والاستثمارات المتاحة في فنلندا .. ووجه دعوة رسمية للوزيرة الفنلندية للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي في العام المقبل.
 
على صعيد متصل وخلال اللقاء مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية الفنلندية قدم مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم نبذة عن النظام الحالي للتعليم في دولة الإمارات والخطوات التي تم اتخاذها نحو التحول الالكتروني ونظام التعليم الذكي وأشار إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها من خلال تفاعل الطلبة بشكل أكبر مع المناهج الدراسية وارتباطهم معها لفترات أطول مما كانت عليه في ظل التعليم التقليدي.

واقترح وكيل وزارة التربية على الوزيرة الفنلندية أن يتم تشكيل وفد من وزارة التربية والتعليم لزيارة فنلندا للاطلاع على الفرص المتاحة ومجالات التعاون في تطوير المنظومة التعليمية لدولة الإمارات.

وفي هذا الإطار قال الصوالح: "يعد استحداث نظام تعليمي رفيع المستوى محورا رئيسيا في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي هذا الإطار تحرص وزارة التربية والتعليم بموجب التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ومتابعة معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على الاطلاع على مختلف التجارب الدولية الرائدة ونقلها إلى بيئتنا الوطنية لضمان الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة".
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إن فنلندا تعد دولة متقدمة في مختلف المجالات و تمتلك نظاما تعليميا يعتبر من بين أفضل النظم على مستوى العالم ونموذجا رائدا تسعى مختلف الدول لمحاكاته وكانت نتائجه التفوق الواضح على المستوى العالمي في عدد من القطاعات التكنولوجية وفي إطار الحرص الوطني على تطوير العملية التعليمية فقد اقترحنا على الجانب الفنلندي تبادل عدد من الزيارات للاطلاع بكشل أكثر عمقا على الآليات المتبعة لديهم والاستفادة من التطورات التكنولوجية المستخدمة لديهم للارتقاء بعملية التعليم الوطني في دولة الإمارات في إطار مسعانا لتخريج أجيال تتسم بالمعرفة وقادرة على قيادة المستقبل".

واختتمت الزيارات الرسمية للوفد الإماراتي بلقاء معالي جان فابافوري وزير الاقتصاد الفنلندي حيث عقد اجتماع ثنائي بينه ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تبعه اجتماع موسع شمل أعضاء الوفد الإماراتي وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد الفنلندية.

وشكل موضوع الابتكار المحور الاساسي للاجتماع حيث استعرض وزير الاقتصاد الفنلندي استراتيجية الابتكار في بلاده مؤكدا أن سر نجاح فنلندا في مجال الابتكار يعود إلى الشراكة سواء مع الدول الصديقة أو الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص.
 
ونوه معالي جان فابافوري إلى مدى أهمية البحث والتطوير في هذا النطاق موضحا بأن الجهات الحكومية والخاصة في بلاده تولي أهمية كبرى للمراكز المتخصصة في هذا الإطار.. وأكد أن دولة الامارات وجمهورية فنلندا يتشاركان ذات الاهتمام ولديهما النظرة ذاتها في التوجه نحو تشجيع الابتكار من خلال استراتيجية وطنية محددة.

من جانبه أكد المنصوري أن فنلندا تمتلك سجلا مميزا على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار والبحث والتطوير مما يجعلها شريكا مهما لدولة الإمارات في مسعاها لتحقيق التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام كخيار استراتيجي وطني.
 
وأشار المنصوري إلى أن التوجه نحو تبني الابتكار كأساس ومحرك اقتصادي يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي توجت مؤخرا بإعلان مجلس الوزراء العام 2015 عاما للابتكار بالدولة وهو ما نتج عنه تكثيف الجهود الوطنية في هذا المجال وتركيز وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية عليه خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر وخلال اللقاء تم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم ملتقيات لرجال الأعمال من البلدين الصديقين للاطلاع على الفرص الاستثمارية ووجه المنصوري دعوة رسمية إلى نظيره الفنلندي لزيارة دولة الإمارات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها في ظل بيئة قانونية وتشريعية متميزة تحمي المستثمرين وتمكنهم من تحقيق النجاحات التي يطمحون إليها.

واستعرض المنصوري والوفد المرافق له خلال سلسلة الاجتماعات الرسمية التي أجراها مع المسؤولين الفنلديين عددا من الملفات التي تشتمل على وضع دولة الإمارات الاقتصادي على الميزان الدولي والتقدم الملحوظ في الناتج الوطني الإجمالي لدولة الإمارات الذي وصل إلى 1.54 تريليون درهم العام الماضي محققا نموا حقيقيا مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليونين درهم في العام 2019 وذلك استنادا إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي.

وقدم معالي الوزير خلال لقائه كبار المسؤولين الفنلنديين معلومات مفصلية حول التنوع الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات مشيرا إلى مساهمة القطاعات غير النفطية بما نسبته 69% من الدخل الوطني مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة وهي قطاعات النقل والسياحة والخدمات والطاقة المتجددة والنظيفة وأخيرا القطاع الصناعي الذي يمثل محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.
 
وأوضح المنصوري للمسؤولين في فنلندا أن دولة الإمارات ومن خلال رؤيتها المتقدمة والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تطرحها تقدم فرصا استثمارية واسعة في نطاق المشاريع التنموية بالإضافة إلى أنها تعد اليوم واحدة من أهم مراكز الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ومركزا إقليميا تنطلق منه الشركات الدولية إلى المنطقة والعالم.

 من جانبه وتعليقا على الزيارة قال سعيد عيسى محمد الخييلي الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: "تندرج هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الاقتصاد في الدولة الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع فنلندا والاطلاع على فرص التعاون المتاحة والممارسات الاقتصادية المتبعة".

وأضاف : " نحرص في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي على الارتقاء بأدائنا إلى أعلى المستويات العالمية من خلال الاطلاع على النماذج المتبعة في الدول الأخرى وقد اطلعنا خلال الزيارة على المشاريع المبتكرة القائمة على اقتصاد المعرفة في قطاع الصناعة بالإضافة إلى التعريف بمزايا القطاع الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية وقد وجد الوفد العديد من فرص التعاون المشتركة في مجالات الصناعة والابتكار".
 
و أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري محمد عبد الرحيم الفهيم بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها برفقة الوفد الإماراتي رفيع المستوى وقال : "تأتي أهمية زيارة من هذا النوع ليس في الاطلاع على تجارب دول العالم الأخرى في عالم الأعمال فحسب بل لكونها تتيح لنا إمكانية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى أسواق جديدة".
 
وأضاف الفهيم: "تتمتع فنلندا بسوق حيوية تتسم بارتفاع نسبة الطلب بشكل عام وهذا ما لمسناه خلال زيارتنا كما أننا اطلعنا على أفضل الممارسات في مجالات التنمية الابتكار وإدارة المشاريع مما سيثري رصيدنا حتما من الخبرة والمعرفة في عالم الاستثمارات".

وحول عمليات التوسع في أسواق جديدة قال الفهيم: "بالنسبة لنا كرواد في تجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة وعلى اعتبار أن استراتيجيتنا تقضي بالتوسع الجغرافي ضمن أسواق جديدة فقد جاءت هذه الزيارة لتكوين فهم أعم وأشمل عن إمكانية تواجد باريس غاليري في أسواق ديناميكية مثل سوق فنلندا.. كما اتضح لنا خلال زيارتنا السمعة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية والسوق الإماراتي بشكل عام إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها كبار المستثمرين ورواد الأعمال ومدى الإلمام بطبيعة وبيئة الإمارات الاستثمارية وهذا يشكل دليلا حيا على الجهود الكبيرة التي تقودها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع الاستثمار الأجنبي وما وصلت إليه دولتنا من ازدهار وتطور في عالم الأعمال. وأستطيع التحدث بالنيابة عن جميع أفراد الوفد أننا خرجنا بانطباعات إيجابية للغاية حول فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع فنلندا".

جدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعود إلى نوفمبر من العام 1982 والذي شهد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 1989.

وتشمل أهم صادرات فنلندا إلى دولة الإمارات المعدات التقنية ووسائل الاتصال والمواد الورقية ومنتجات الصلب بينما تصدر الإمارات إلى فنلندا اللدائن والمواد البلاستيكية ومصنوعات الألمونيوم والنسيج.