المركز الإعلامي

• التعاون يهدف لجعل دولة الإمارات أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم

• إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل التي تسعى مبادرة x10 إلى تطبيقها في الدولة

• "مختبر التشريعات" يضمن تعزيز دور التكنولوجيا في خدمة المجتمع ويمنع التطبيق غير الآمن لتلك التقنيات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومؤسسة دبي للمستقبل عن تعاون مشترك بين مبادرة "مختبر التشريعات" و"دبي x10" لتوفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل التي تتبناها مبادرة x10، لتصبح دولة الإمارات من أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل التي تسعى مبادرة x10 إلى تطبيقها في الدولة، وذلك لتعزيز دور هذه التقنيات في خدمة المجتمع، مع ضمان الحد من المخاطر التي قد تترتب على التطبيق غير الآمن لتلك التقنيات المستقبلية مثل التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة وغيرها من التشريعات.

وقال سعادة عبد الله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "حكومة الإمارات ماضية بكل عزم لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل الإمارات مختبرًا تكنولوجيًا عالميًا، وتقديم نماذج حكومية وتشريعات فعالة تسبق العالم بسنوات"، مضيفاً: "من هنا يأتي تعاوننا مع دبي 10x بهدف الاستفادة من تجربتها في خلق بيئية تشريعية مستقبلية تواكب الثورة التكنولوجية الجديدة التي يشهدها العالم، وتوفر الأدوات للاستجابة للمتغيرات التي تأتي بها التكنولوجيا، ودراسة آثارها المتوقعة على الفرد والمجتمع.» ومن جانبه قال عبد العزيز خالد الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمؤسسة دبي للمستقبل – والمشرفة على مبادرة x10: " مختبر التشريعات يقع في صميم عمل مبادرة x10، فنحن كما نُخطط لتصميم تكنولوجيا المستقبل في دولة الإمارات لنسبق العالم بسنوات، أيضا نضع القوانين والتشريعات التي من شأنها تتعامل مع تلك التقنيات التي ينتظرها العالم، وهذا الدور أصبح إلزاميًا على حكومة دولة الإمارات، التي أصبحت محط أنظار العالم كل يوم بما تقدمه من أدوات وتقنيات حديثة؛ لتكشف ملامح جديدة للثورة الصناعية الرابعة على أرضها."

ويعد مختبر التشريعات أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل، ومن خلال توفير منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية والوصول للمستهدفات الوطنية.

وسيتم بناءً على التعاون بين الطرفين تطوير عدد من ورش العمل المُتخصصة في دراسة تقنيات المستقبل كأدوات الذكاء الاصطناعي، أو الحلول التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان، وغيرها من التقنيات لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في خدمة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والتقليل في نفس الوقت من أية مخاطر قد تناج عن الاستخدام الغير الآمن لها.

والجدير بالذكر أن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

وتعتبر مبادرة دبي x10منهج عمل للانتقال بدولة الإمارات ودبي نحو ريادة المستقبل، وذلك عبر تبني تكنولوجيا المستقبل وتغيير المفاهيم التقليدية في آليات العمل وإعادة صياغتها بما يتناسب والتغييرات التي يشهدها العالم، وتسعى مبادرة دبي x10 للتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.