المركز الإعلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية يستبدل بمسمى «المجلس الوزاري للخدمات» مسمى «المجلس الوزاري للتنمية» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي ويتولى المجلس العديد من الاختصاصات منها متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار ما يلزم بشأنها، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» مسمى «وزارة الثقافة وتنمية المعرفة» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة العديد من الاختصاصات ومنها القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع ووضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة والاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية والحفاظ على الآثار والتنقيب واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها.

وبموجب المرسوم يستبدل بمسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء» مسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته ووضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكيد على مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها.

وأوضح المرسوم أن وزارة الاقتصاد تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وتطوير وتنظيم الجمعيات التعاونية في الدولة.

وذكر المرسوم أنه يستبدل بمسمى «وزارة الصحة» مسمى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان وتطوير الوسائل التثقيفية الداعمة لها واقتراح التشريعات المنظمة لقطاع الصحة في الدولة.

ووفقاً للمرسوم يستبدل بمسمى «وزارة العمل» مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الفئة.

وأضاف المرسوم أن وزارة الطاقة تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة وتقييم الموارد في الدولة وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها.

وأوضح المرسوم أن وزارة التربية والتعليم تتولى القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بهما واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة واقتراح وإعداد السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية والإشراف على عمليات الاختبارات الوطنية والدولية والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة.

وزارة تنمية المجتمع

وأضاف المرسوم أنه يستبدل بمسمى «وزارة الشؤون الاجتماعية» مسمى «وزارة تنمية المجتمع» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به ووضع وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع وتوظيف وتعزيز مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع ورسم السياسة العامة لمنح الزواج واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج والإشراف على إجراءات صرفها.

وزارة التغيير المناخي والبيئة

ويستبدل بمسمى «وزارة البيئة والمياه» مسمى «وزارة التغير المناخي والبيئة» أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة اقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

وتتولى وزارة العدل بالإضافة إلى الاختصاصات المناطة بها إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين والمتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية.

وزارة تطوير البنية التحتية

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الأشغال العامة» مسمى «وزارة تطوير البنية التحتية» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة واقتراح التشريعات الفنية والهندسية لمشاريع البنية التحتية «الإسكان والمنشآت والمرافق العامة» الاتحادية وضمان الالتزام بها والتنسيق مع الجهات المعنية.

إحلال

ووفقاً للمرسوم تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة.

وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات

وتحل وزارة الاقتصاد محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات.

وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين محل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

وتحل وزارة التربية والتعليم محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.

وتحل وزارة تنمية المجتمع محل صندوق الزواج في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.

وتحل وزارة العدل محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.

ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي تعد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الأوضاع المترتبة على تشكيل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2016 صحيحة ونافذة من تاريخ صدورها.

إلغاء وزارات ومؤسسات

وبموجب المرسوم يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992 لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويلغى القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج، ويلغى القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1992 في شأن إنشاء هيئة وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ويلغى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2004 في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، ويلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، وتلغى وزارة التنمية والتعاون الدولي المنشأة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر في 26 سبتمبر 2016.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي موريتانيا وألبانيا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وإلى بوجار نيشاني، رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس الموريتاني والرئيس الألباني.