المركز الإعلامي

عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعه الأول بعد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأعلن عنه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية الاجتماع وافتتح سموه الجلسة بالشكر للأعضاء السابقين من الوزراء على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية كما رحب سموه بأعضاء المجلس عقب إعادة تشكيله وتغيير مسماه /المجلس الوزاري للتنمية/ وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة وبما يعزز من مكانتها إقليميا وعالميا.

وفي سياق أجندة الاجتماع ناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة ويهدف المقترح إلى زيادة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة والعمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الدولة واقتراح السياسات والمبادرات القطاعية الملائمة لتطوير اهم فروع الإنتاج الصناعي في الدولة و التنسيق مع الجهات المختصة بشؤون الصناعة لاطلاق مبادرات وحملات توعية إعلامية للترويج للاستثمار في القطاع الصناعي في الدولة.

وفي نفس الإطار ناقش المجلس أيضاً سياسة تنظيم قطاع الحديد في الدولة والتي تضمنت عددا من الآليات والمبادرات الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشجيع وتنويع صناعة الحديد الوطنية وبما ينسجم مع التزامات الدولة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ومن ناحية أخرى ناقش المجلس الوزاري خلال جلسته توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /12/ لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والتي تضمنت عددا من الاحكام من بينها تحديد شروط القيد وتأسيس شركات مدققي الحسابات وتحديد حقوق وواجبات المدققين والاعمال المحظورة عليهم وغيرها من الأمور التنظيمية ذات الصلة بعمل مدققي الحسابات.

كما ناقش المجلس مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم تطبيقها بصفة استرشادية وتهدف القواعد المذكورة إلى تطبيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وفق منظومة وقواعد موحدة.

وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة عن أعداد الطلبة المسجلين والمدققة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2015 - 2016 في الجامعات الوطنية والذي تضمن قوائم الطلبة الملتحقين بالجامعات وإجمالي العدد في كل جامعة والدعم الحكومي المخصص للجامعات والكليات.

واستعرض المجلس كذلك التقارير الخاصة بديوان المحاسبة الخاصة بالحساب الختامي لكل من شركة الإمارات للقطارات و مصرف الإمارات المركزي.