المركز الإعلامي

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد 15 مارس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري المقترح الخاص بالسياسة الحكومية الداعمة للصناعات الوطنية والهادفة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية الإماراتية، والتي تتمثل في استحداث علامة وطنية موحدة مقرونة بعبارة "صنع بفخر في دولة الإمارات"، باعتبارها أحد وسائل التعريف والترويج للمنتجات الوطنية المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوافقة مع النظم واللوائح المنظمة لشؤون الصناعات، والمواصفات والمقاييس.

وكانت السياسة تم قد تم إعدادها بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد لإعداد سياسة حكومية تعنى بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الفخر بجودة المنتجات وترويجها، سواء كانت هذه المنتجات خدمية أو شركات وطنية وذلك من خلال تخصيص علامة جودة يتم طباعتها على جميع المنتجات أو المشاريع أو الخدمات الوطنية، حيث تهدف هذه العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية إلى توحيد هوية المنتجات الإماراتية، وتمييزها عن كافة المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة في الدولة غير المستوفية لمعايير وشروط التصنيع والجودة، وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية وتعزيز سمعتها والمنشآت الحاصلة على العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في مؤشر الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية ورؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ولترسيخ مبادئ الاقتصاد الأخضر، وتوجيه اهتمامات المصانع الوطنية نحو مسؤولياتها المجتمعية في مراعاتها للجوانب البيئية وصحة وسلامة المستهلكين، والاسهام في توطين الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة، وأوصى المجلس برفع السياسة المقترحة لمجلس الوزراء للاعتماد.

كما ناقش المجلس خلال جلسته الموافقة على إصدار القواعد الموحدة لإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعطي الأولوية والأفضلية لكافة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية والذي يسهم في تعزيز البيئة التشريعية المشجعة للصناعات الوطنية في منافسة المنتجات المستوردة وبما يحفزها على مزيد من الإنتاج وعلى النمو، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 في بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.

وتأتي هذه القواعد المنظمة في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2002 والتي صادقت عليها دولة الإمارات، حيث نصت في مادتها الأولى: "يتم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ضمن اتحاد جمركي ومعاملة السلع الخليجية في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية".

ويقوم على هذا الأساس مشروع تعديل القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس بالأساس على معاملة السلع المنتجة ، وذلك من خلال إلغاء الأفضلية السعرية ب(5%) للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات المصنعة بدول مجلس التعاون ومعاملتها ذات المعاملة باعتبارها منتجات وطنية وإعطائها نفس الأفضلية السعرية (10%) مقارنة بالمنتجات الأجنبية.

واطلع المجلس كذلك على المقترح المقدم من وزارة العدل حول إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، ووجه الوزارة بالبدء في إعداده لرفعه لمجلس الوزراء.

كما اطلع المجلس على توصيتان مقدمتان من المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة السؤال الموجه لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الأول حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، وآخر حول تحرير التجارة.

وعلى صعيد الاتفاقيات، استعرض المجلس تقرير النصف الثاني لعام 2014 حول التطورات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.