المركز الإعلامي

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم – الثلاثاء - عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توصيات اجتماع اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًا وعدد من الإجراءات الحكومية المقترحة، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وتفصيلًا ناقش المجلس توصيات اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته، حيث يترأس اللجنة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت التوصيات مجموعة التدابير المقترحة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة، ودعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني، وذلك التعاون مع عدد من الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء. واستعرض المجلس مقترح البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي، والذي يأتي استجابةً للأزمة الصحية الحالية وتداعياتها على القطاع الثقافي، ويستهدف المبدعين في القطاع الثقافي والإبداعي لدعمهم في كسب المزيد من الوقت لاستدامة أعمالهم والتخفيف عنهم مالياً.

وستقوم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من خلال البرنامج بالإشراف على البرنامج الوطني ودعم المبدعين في القطاع الثقافي وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتوظيف الموارد بشكل أمثل في خدمة القطاع الثقافي. يسهم البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي في تمكين القطاع الثقافي، ونمو وازدهار المساهمات الثقافية والإبداعية في استدامة الاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى تعزيز دولة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية.

كما ناقش المجلس في هذا الصدد تعليق العمل لبعض الغرامات الإدارية التي يقدمها مزاولو الانشطة الاعلامية، ليكون من ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، والحرص على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتجسيد الدعم المستمر للبيئة الاستثمارية في الدولة خاصة في هذه الظروف، وتعزيز ثقة المستثمرين والجمهور في الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء العالمي.

وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى شرح وتوضيح الضوابط والأسس والمعايير التي يتم على أساسها قبول منح أو تلقي الرعاية، وضمان اتساق أهداف الرعاية مع الأهداف الاستراتيجية والقيم الأساسية للجهة الاتحادية، وزيادة الوعي بمفهوم الرعاية كعنصر أساسي في المجتمع ووضع آلية لتقييم فرص الرعاية، بالإضافة إلى توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بمنح أو تلقي الرعاية كمرجع رئيسي لجميع الجهات الاتحادية.

وناقش المجلس أيضًا خلال اجتماعه سياسة وزارة العدل بشأن المعهد التدريب القضائي، والهادفة إلى تمكين المعهد في رفع كفاءة النظام القضائي في الدولة، واعتماده كمركز تدريب قانوني وقضائي يدعم الحكومة الاتحادية، ومن خلال تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية مثل المحامين والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى تأهيل الخبراء والمترجمين وكتاب العدل الخاصين. وتضمن أجندة اجتماع المجلس مناقشة سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، والتي تقدم للشباب كافة المعلومات اللازمة عن كيفية التقدم لطلب منحة أو قرض من إحدى الجهات الحكومية المعنية بالإسكان، بالإضافة إلى معايير الاستحقاق، وغيرها من المعلومات الضرورية المتعلقة بكافة مراحل بناء المسكن، وذلك بهدف توعية الشباب على برامج الإسكان المتوفرة في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء بشكل عام، ونشر الوعي للشباب بأساليب وتقنيات البناء الحديثة لضمان جودة عالية في المباني، وتفادي التأخيرات في تنفيذ مشروع البناء، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيض كلفة بناء المسكن من خلال توعية الشباب على عملية البناء. وفي الشؤون التنظيمية، ناقش المجلس تمديد الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام، والذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي محليًا وإقليميًا وعالميًا، خاصةً دوره في دعم القطاع الصناعي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصانع الحديد في الدولة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى عدد من التقارير، منها تقرير بخصوص منظومة "المدرسة الإماراتية"، وتقرير بخصوص إلغاء السنة التأسيسية للتعليم العالي، بالإضافة إلى تقرير بشأن المساهمة في ميزانية مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.