المركز الإعلامي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي.

واستعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عددا من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، تضمنت مناقشة إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون التأجير التمويلي، وذلك في إطار تطوير نشاطات التأجير الذي ينتهي بالتملك في الدولة وآلياته وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، من خلال توفير الوصول إلى التمويل للأعمال التجارية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة وتوفير بيئة تنافسية بما يضمن ازدهار مالي دائم للدولة، ورفع تنافسيتها.

ويعتبر التأجير التمويلي أحد الوسائل الأساسية لتوفير التمويل بطريقة تتميز ببساطتها وتوجيهها لدعم كافة المستويات الاقتصادية من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة، وحتى المشاريع الأساسية، حيث يسهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

وفي نفس الإطار، ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، الهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في إدارة الميزانية العامة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية العامة، حيث تضم اللائحة التنفيذية توضيحاً للقواعد والأحكام المتعلقة بمشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، والأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة جهة اتحادية أو حلها أو دمجها مع جهة اتحادية أخرى.

وناقش المجلس ضمن أجندته اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية، حيث تضم اللائحة أهم إجراءات الرقابة على الأسواق، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتجات غير آمنة، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، استعرض المجلس مقترح تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية والدخول في سوق الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث ستعمل اللجنة على تطوير استراتيجية وسياسة لخطط الإنتاج والاستثمار وموائمتها اتحاديا ومحليا وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في قطاعي الطيران والطاقة.

من جانب آخر ناقش المجلس تحديد سنة 2021 لبدء تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الحكومة الاتحادية وتحسين الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات العالمية واستدامة الموارد، حيث يعد أساس الاستحقاق المحاسبي حافزاً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وتقدم أداءً تشغيلياً متطوراً في مجالات الأصول الثابتة وإدارة المخزون ومنافع الموظفين والإيرادات.

كما اطلع المجلس على مخرجات وتوصيات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وأهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بالإضافة إلى دراسة تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والإماراتي.

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عدداً من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، والتي تضمنت الاطلاع على تقرير أعمال اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي للفترة "2017-2020"، ونتائج التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير بشأن المنتدى الخامس للمالية العامة لتعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، والتقرير السنوي لإنجازات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عن عام 2020.

كما اطلع المجلس على أبرز قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، إلى جانب التقرير النصف سنوي الأول والثاني لمستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى لعام 2020، وتقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين 2020، والتقرير السنوي لمشاركة الدولة في نشاطات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" للأمم المتحدة.

كما تضمنت الأجندة الإطلاع على تقرير بشأن الإجراءات المتخذة حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /du/، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، ومجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018.