المركز الإعلامي

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الأثنين في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية عدداً من المواضيع والقوانين والمبادرات لتطوير ورفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية والاقتصادية وتوفير بيئة تنافسية للدولة.

فقد ناقش المجلس في الشؤون التشريعية، مقترح إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن "الادارة الائتمانية للعهد المالية" والذي يهدف إلى توفير المناخ المناسب لإدارة الثروات، إلى جانب استقطاب وجذب الثروات من خارج الدولة نتيجة توفر إطار تشريعي ملائم في الدولة لإدارة الأموال والثروات بالإضافة لما تتمتع به الدولة من سمعة عالمية جاذبة للاستثمارات.

كما ناقش المجلس مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن تحصيل الأموال العامة، الهادف إلى وضع آليات قانونية تحكم تحصيل وجباية الإيرادات الاتحادية لحماية الأموال العامة التي يتأخر تحصيلها من الأشخاص أو الجهات الملزمة بأداء تلك الأموال إلى الحكومة الاتحادية كأثر لتطبيق أحكام القوانين الاتحادية، وذلك من خلال وضع إجراءات تؤدي إلى سرعة التنفيذ مباشرة على من يتخلف أو يتأخر عن سداد تلك الأموال وفقاً لما تنص عليه القوانين الاتحادية، الامر الذي سيحقق حماية للأموال العامة المملوكة للدولة.

كما تم مناقشة مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن "حماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية" الهادف إلى وضع إطار تشريعي ينظم حدود جمع ومعالجة المعلومات والبيانات الشخصية في مختلف جوانب الخدمات المالية في الدولة.

ويتضمن القانون قواعد تكفل حماية حقوق الأفراد من حيث بياناتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم، وتوفير سياسة خصوصية واضحة ومفهومة لصاحب البيانات، بالإضافة إلى تحديد مدى التزام الجهات التي تحصل على تلك المعلومات والمكلفة بحماية البيانات في أداء واجباتها في حماية واحترام المسائل المتعلقة بجمع المعلومات ومعالجتها وفق أحكام القانون.

وتنعكس آثار هذا القانون إيجاباً على الدولة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال، وخاصة في ظل كون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً، ولديها عدد كبير من الاستثمارات الدولية، إلى جانب توفير مناخ اقتصادي آمن في الدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية باتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم.

كما ناقش المجلس إصدار نظام علامة "صنع في الامارات"، والذي يعد نظاما متكاملا لتنظم عملية الترخيص لإستخدام العلامة وتجديدها والتعديل عليها، كما يحدد شروط ومعايير الترخيص، وسيكون للنظام تأثيرات ايجابية على عددً من القطاعات المحورية في الدولة منها الصادرات الوطنية وارتفاع نسبتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وفي الشؤون التنظيمية، ناقش المجلس تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطبيق نظام اختبار الإمارات القياسي برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وستختص بتطبيق نظام اختبار الإمارات القياسي بحيث يشمل اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والأحياء والكيمياء وغيرها، والعمل على تطوير وإصدار التشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بكافة جوانب إعداد النظام وتنفيذه، ووضع الآليات الملائمة لضمان جودة إعداد وتنفيذ نظام اختبار الإمارات القياسي وتحليل البيانات الصادرة عنه، إلى جانب وضع الأطر الفعالة للاستفادة القصوى من النظام لتطوير وتحسين مخرجات التعليم سياسات التعليم.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ اللازم في شأنها.